في تصعيد جديد ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، أوقفت السلطات المصرية مجدداً النائبين عن محافظة المنوفية رجب أبو زيد وصبري عامر بعدما كانت اعتقلتهما في أواخر نيسان (أبريل) الماضي ضمن مجموعة من 14 شخصاً واتهمتهم جميعاً بالتخطيط لإثارة الجماهير خلال انتخابات مجلس الشورى التي جرت في حزيران (يونيو) الماضي. واعتبرت الجماعة وقتها أن اعتقال النائبين تطور خطير وانتهاك سافر للقوانين، خصوصاً أنهما يتمتعان بحصانة قانونية. ورُفعت الحصانة عن النائبين في ايار (مايو) الماضي، على رغم أن النيابة أخلت سبيلهما بعد 24 ساعة من اعتقالهما في المرة الأولى لانتفاء صفة التلبس التي تجيز اعتقال نائب من دون استئذان البرلمان. ودان الناطق باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب الدكتور حمدي حسن اعتقال النائبين مجدداً، مشيراً إلى حديث وزير الداخلية حبيب العادلي عن استمرار الحملة ضد «الإخوان» وتصعيدها. وكان العادلي شدد خلال لقاء مع كبار مساعديه هذا الأسبوع على أن لا تراجع عن سياسة أمنية حازمة مع الجماعة واتهمها بأنها تسعى بإصرار إلى تعميق نشاطها السري والتستر وراء صياغات تخلط بين شعارات دينية وسياسية بما يخالف الدستور والقانون. ويرى مراقبون أن التصعيد الأخير ضد «الإخوان» يرجع إلى إعلان الجماعة عزمها طرح برنامج حزب سياسي خلال الفترة المقبلة. وحصلت الجماعة على 88 مقعداً في مجلس الشعب في انتخابات العام 2005 وهو أكبر نصر برلماني تحققه الجماعة. إلى ذلك، يستمر الاحتقان بين السلطتين التشريعية والقضائية على خلفية التصريحات التي وصف فيها رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمود الخضيري البرلمان بأنه «منبطح»، إذ أكد رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب سعد الجمال أن التصريحات «المسيئة» التي صدرت عن الخضيري «لن تقلل من شأنه أو احترامه، لأنها تعد خروجاً عن موقف جموع شيوخ القضاء وحكمائه، فضلا عن أنها تعد سلوكاً فردياً لا يعبر الا عن صاحبه». وقال الجمال في رسالة أمس إلى الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب: «لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز ردكم البليغ على هذه التصريحات الهابطة، والتي تناسى صاحبها مسؤولياته وحدود سلطاته والموجبات والمحاذير القانونية والدستورية التي تمنعه حتى من اقحام نفسه في العمل السياسي». وأضاف الجمال أن الخضيري تعدى على السلطة التشريعية بالبلاد، و «أهان الشعب المصري أكمله بعبارات تربأ السلطة القضائية كلها أن تصدر عن احد أعضائها». وقال «ان منصة القضاء الشامخة لا يجوز العبث بها أو النزول بمستواها، بل يجب الالتزام بتقاليدها واعرافها واحترامها، وانه على من يسلك هذا السلوك أن يخلع وشاحه المقدس، ويبحث له عن درب آخر». إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات في المنصورة (محافظة الدقهلية دلتا مصر) تمديد حبس معاون مباحث مركز المنصورة محمد معوض وفردي الشرطة من قوة مباحث المركز أحمد عبدالعظيم وياسر مكاوي والخفير النظامي شريف سعد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري في شأن اتهامهم بالتسبب في وفاة أحد الأشخاص إثر تعذيبه. وأمر المحامي العام بإعادة سماع جميع شهود الواقعة مرة أخرى. وكانت أحداث شغب اندلعت في القرية عقب مقتل ناصر أحمد عبدالله الصعيدي (35 عاماً) إثر تعذيبه في مركز شرطة المنصورة لإجبار شقيقه المطلوب على تسليم نفسه. وأحرق سكان غاضبون 30 سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي، كما حاصروا مخفر الشرطة. واعتقلت الأجهزة الأمنية 50 شخصاً وفرضت الشرطة حظر التجوال ومنعت إقامة صلاة الجمعة في اليوم الذي تلا الحادث. إلى ذلك أفرجت السلطات عن اثنين من المعتقلين على خلفية تفجيرات سيناء ممن لم تثبت ضدهم أي تهمة أو تورط فيها ليرتفع بذلك عدد المفرج عنهم إلى 84 شخصا.
