يتنافس عدد قياسي من الاحزاب السياسية المغربية اعتبارا من السبت على اصوات الناخبين لشغل 325 مقعدا في مجلس النواب في حين يامل الاسلاميون ان يتحولوا الى اكبر قوة سياسية في البلاد اثر الاقتراع. وافتتحت رسميا السبت حملة الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من ايلول/سبتمبر المقبل على ان تنتهي في السابع من الشهر نفسه عشية الاقتراع. وهذه الانتخابات التشريعية الثانية التي تنظم في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس منذ توليه العرش في تموز/يوليو 1999 خلفا لوالده الملك الحسن الثاني. ومن اهم رهاناتها النتيجة التي سيحققها اسلاميو حزب العدالة والتنمية - الذي تتوقع بعض الاستطلاعات تصدره على الاحزاب الاخرى - ونسبة المشاركة في عملية الاقتراع التي لم تتجاوز 52% عام 2002 مقابل 58.3% عام 1997. واعلن لحسن داودي المسؤول في حزب العدالة والتنمية "نامل في الفوز بثمانين مقعدا في مجلس النواب لنتحول الى اكبر قوة سياسية في البلاد". ولم يترشح ممثلو الحزب في انتخابات 2002 سوى في بعض الدوائر الانتخابية تفاديا لفوز اسلامي كاسح قد يثير مخاوف السلطة والطبقة السياسية، لكنه مع ذلك شغل42 مقعدا واحتل المرتبة الثالثة وراء الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية (50 مقعدا) وحزب الاستقلال (48). وشكل نواب الحزب الاسلامي اكبر قوة معارضة برلمانية لسياسة الحكومة من 2002 الى 2007. وبشان الاسلام قال امين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين عثماني ان حزبه يستلهم الاسلام "مرجعا في المجال الاخلاقي والتكافلي" ولكنه يعتمد "الصرامة الاقتصادية والمنهجية العلمية" في المناحي الاخرى. واعلن عثماني ان حزبه سينظم مهرجانا انتخابيا كبيرا الاحد في الدارالبيضاءالمدينة الكبيرة التي يشتد فيها التنافس مع خصمه الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية. ويشارك في الانتخابات 33 حزبا عام 2007 (مقابل 26 خلال 2002) وتنتمي تلك الاحزاب الى ثلاثة تيارات كبيرة وهي احزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته (يسار ويمين وسط) والتشكيلات الاسلامية بما فيها حزب العدالة والتنمية، وتحالف من ثلاثة احزاب يسارية غير حكومية. ودعي الناخبون في 95 دائرة انتخابية و38687 مركز اقتراع (1139 مركزا اضافيا مقارنة بسنة 2002) الى اختيار 295 نائبا على المستوى المحلي وثلاثين اخرين في "لائحة وطنية" مخصصة فقط للنساء. والانتخابات التشريعية عملية اقتراع باللوائح على النظام النسبي وفق ما يعرف باسم "قاعدة اكبر بقية" الذي يفوز فيه من يحصل على اكبر عدد من الاصوات. وهو نظام يفتح المجال لدخول احزاب صغيرة الى البرلمان. واعلن وزير الداخلية شكيب بن موسى في مؤتمر صحافي بالرباط الجمعة ان عدد الناخبين في المغرب يبلغ 15.5 مليون من اصل اكثر من ثلاثين مليون نسمة. ومن اصل 1870 لائحة انتخابية قدم حزب الاستقلال (قومي) والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وهما عضوان في الائتلاف الحكومي الحالي، 95 لائحة يليهما حزب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية (يسار) مع 94 لائحة لكل منهما. 26 أغسطس 2007
