سلط تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأميركية، الضوء على الاتجار بالبشر في دول الخليج العربية، منتقدا تساهل هذه الدول حيالها وعدم اتخاذ أي إجراء يردع الاتجار بالبشر على أراضيها. وخص التقرير الأميركي أربع دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر والكويت بالانتقاد، لكن هذه الدول رفضت ما ورد في التقرير عبر تصريحات رسمية. ويواجه الباحث في تجارة الدعارة في الدول العربية، صعوبة من حيث التوثيق والإحصاءات الرسمية؛ إذ لا توجد حتى الآن، أي إحصائية رسمية منشورة في أي بلد عربي عن الدعارة. وتعتمد بعض المنظمات غير الرسمية في هذه الدول، على الإحصاءات الدولية التقديرية حول دولها. وتشير مصادر إعلامية عربية أن الافتقار إلي المعلومات الدقيقة في هذا الصدد، يعود لتورط متنفذين قريبين من السلطات في هذه الدول بالدعارة، وفقا لاعترافات عاهرات سابقات. مثلما حدث للسورية "ناريمان حجازي" (22 عاما) التي كشفت قبل خمسة أشهر، لصحافيين محليين، بعض اللثام عن شبكات محمية للدعارة في بلادها، يديرها عشرات الأشخاص من سوريين وعرب، يتمتعون بحماية من قضاة وضباط أمن وعناصر شرطة، يتقاضون مبالغ طائلة من القوادين؛ لقاء حمايتهم والتستر عليهم وإبلاغهم مسبقا بأي حملات مداهمة، تشنها الشرطة الجنائية على أوكار الدعارة في العاصمة دمشق أو اللاذقية على ساحل البحر المتوسط. وسلطت اعترافات "ناريمان" لقطة مكبرة على هذه الشبكات وطرق إغراء وتشغيل القاصرات فيها، وترهيب الممتنعات عن ممارسة الجنس مع الزبائن. واستغربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (منظمة خاصة) التي نشرت اعترافات "ناريمان" تساهل السلطات مع الأسماء التي كشفتها "ناريمان" ومحاميتها؛ حيث تم استدعاؤهم للأمن الجنائي وأطلق سراحهم بعد فترة وجيزة. فيما سجنت "ناريمان" نفسها التي ذهبت طواعية للسلطات الأمنية، شاكية ما تتعرض له من دعارة إجبارية لثلاث أشهر بغرض حمايتها، كما أخبرها القاضي الذي حكم بسجنها حين سألته عن السبب. وتعتبر سورية مع مثيلاتها من دول عربية، مكانا مقصودا للسياحة الجنسية على مدار العام كلبنان ومصر والمغرب؛ حيث ينشط قوادون بين هذه الدول، مستخدمين، ترغيبا وترهيبا، فتيات بعضهن قاصرات لممارسة الجنس معهن، مقابل مبالغ لهن أو لذويهن أو منحهن إقامة في دولة خليجية. وتحدث مواطنون في سورية ومصر عبر الهاتف لإذاعة هولندا العالمية عن تفاصيل هذه الشبكات؛ حيث توقع الفتاة على إقرار باعتبار القواد وكيلا عنها في الدولة المسافرة إليها؛ إذ يتم إقناع أهلها بأنها ستتزوج من خليجي ثري، وما إن تصل الفتاة إلى تلك الدولة، حتى تجد نفسها مجبرة على الإقامة في شقة مفروشة، يتخذها زوجها لممارسة الجنس، بعيدا عن أسرته، بمعية أصحاب له هم في الواقع زبائن دائمون، يمارسون الجنس مع الزوجة الجديدة، مقابل مبالغ له وللقواد وكيل الزوجة التي تتحول تدريجيا لعاهرة. وقال بعض ممن تحدثوا لإذاعة هولندا الدولية أن عددا من ذوي المتزوجات بهذه الطريقة، يعرفون حقيقة ما سيحدث لابنتهم وربما حتى البنت نفسها، لكن العوز المادي يجبرهم على القبول من أجل تحسين أحوالهم الحياتية، مبررين لنفسهم أن الزواج تم بطريقة شرعية وقانونية. وعادة ما تنتهي هذه الزيجات بالفراق بعد قرابة خمس سنوات. ويدفع الفقر الكثير من العوائل الفاقدة المعيل إلى هوة الدعارة وإغراءاتها في ذات الآن، كما يحصل في اليمن؛ إذ تبرر الكثير من العاهرات عملهن بالحاجة للمال من أجل توفير الغذاء أو القات أو حتى كارت الاتصال الهاتفي. محملات السلطة بعدم شمولهن بقانون الضمان الاجتماعي، حسب دراسة غير رسمية نشرت العام الماضي في اليمن. قوانين الدول الخليجية التي تبدو متشددة، تخفي تحتها عالما واسعا من تجارة الرقيق الأبيض. فمدينة مثل دبي الواسعة الثراء، باتت مقصدا ليليا للكثير من الباحثين عن المتعة الجنسية، في منتدياتها الكثيرة؛ إذ تتحول المدينة النابضة بالحركة والمشاريع الاقتصادية، صباحا إلى عالم ليلي أحمر بعد منتصف الليل؛ حيث تنتشر بائعات الهوى من الفتيات الأوربيات الشرقيات في الشوارع والفنادق، جنبا لجنب مع مثيلات لهن من المغرب ولبنان وسورية ومصر والعراق. وتسيطر على هؤلاء الفتيات شبكة نافذة محمية، وفقا لتسريبات غير رسمية. إذ تقوم الشرطة بحملات ضد الدعارة في دبي بين فترة وأخرى ويتم ترحيل من يلقى القبض عليها إلى الخارج كما يؤكد مسئولون رسميون في ندوات محلية أو للصحافة الإماراتية بين وقت وآخر. لكن يتهم مواطنون، السلطات بالتغاضي عن من يتم ترحيلهن ويرجعن من جديد للبلاد. ويساهم بعض رجال الدين والمحامين في تسهيل التجارة الجسدية؛ إذ يستغلون المنافذ القانونية ويحررون أحيانا، عقود زواج عرفي، تحسبا لمداهمة الشرطة للشقق التي تتعاطى الدعارة بشكل جماعي؛ إذ يتم إظهار الأمر من ناحية قانونية كعوائل، تمضي سهرة مشتركة. وتتجنب جميع وسائل الإعلام العربية، تسليط أي ضوء على ما يسمى بالدعارة الراقية، التي يمارسها كبار رجال الأعمال والمسئولين في الدولة. إذ تعتبر خطاً أحمر، يخشى أي صحافي التطرق لها. حتى في بلد مثل لبنان، الذي يحظى بقدر كبير من الحرية، لم يقدم أي صحافي على التطرق للدعارة الراقية فيه، فقد تم تجاهل الأمر في برنامج بثته قبل أشهر إحدى الفضائيات اللبنانية عن الدعارة، إذ تم تخصيصه لضحايا الدعارة من اللبنانيات، اللواتي ظهرن يتحدثن من وراء حجاب خشية الفضيحة. وحتى هذه الحلقة من البرنامج، ظلت مركونة لسنتين لحين السماح ببثها، كما نشرت صحيفة القدس العربي اللندنية، عقب بث حلقة الدعارة اللبنانية. دعارة منظمة في العراق كانت الدعارة تدار بطريقة شبه منظمة ومحمية من الدولة، إذ تم تخصيص مناطق بأطراف المدن، كتجمعات لممارسة الدعارة، كما في منطقة الكمالية شرق بغداد والذهب الأبيض غربها. بالإضافة لبيوت محمية من قبل الشرطة داخل العاصمة. ويدير هذه الشبكات عادة عراقيون. وكانت العاهرات المسجلات لدى السلطات، يخضعن لفحص شهري بخلوهن من الأمراض ومزودات بهويات مدون في خانة المهنة عبارة فنانة. وكانت معظم المدن العراقية تضم مجمعات لممارسة الدعارة في أطرافها حتى قبل عام 2003. لكن قبل سقوط نظام "صدام" الذي تبنى في الفترة الأخيرة أفكارا دينية، تم قتل عدد من العاهرات بطريقة قاسية وبإشراف من نجل الرئيس العراقي "عدي صدام حسين"؛ حيث تم ذبحهن بالسيف وعرض أجسادهن. لكن ذلك لم يؤثر على المجمعات التي كانت ترقد محمية على أكتاف المدن حتى نيسان 2003 إذ نزل المتدينون للشوارع وقتلوا الكثير من العاهرات وهاجرت الناجيات لدول الجوار كسورية والأردن ودول خليجية مثل الإمارات وقطر، فغزون الأندية الليلية في دمشق ولبنان، تحت غطاء راقصات يتم عرضهن على مسرح واسع أمام الزبائن، الذين ينتقون المناسب منهن؛ لقضاء ليلة أو أكثر معهن من خلال أصحاب النادي الليلي أو من ينوب عنها. وتكثر هذه الأندية في مناطق مثل التل وجرمانا وبرزا في محيط دمشق. لكن من لم تتمكن من السفر، أو ذوات الدخول المتدنية جدا؛ اضطررن للعمل السري خشية قتلهن من رجال الميليشيات المنتشرة في الشارع العراقي اليوم. وتحدث محام عراقي لإذاعة هولندا من بغداد قائلا :إن الدعارة المقنعة في بغداد منتشرة على نطاق واسع اليوم، إذ ترتدي العاهرة الحجاب خشية من ملاحقتها، إذا ما تبرجت بشكل صارخ، ولتغري الزبون أيضا وتتم هذه الدعارة وفقا للمحامي "إسماعيل إبراهيم" من خلال عقد زواج المتعة، إذا كان الزوج شيعيا أو المسيار، إذا كان سنيا. وقال "إبراهيم": إن هناك بعض الفنادق في العاصمة بغداد، تسهل إقامة زبائن هذه الزيجات، التي لاتتعدى اليوم أو ساعات معدودة. وأضاف "إبراهيم": إن الهاتف النقال ساعد كثيرا في انتشار وتواصل العاهرات مع زبائنهن. آذ تعطي العاهرة رقم هاتفها النقال لكل زبون، ويقوم هذا بإعطائه لصديقه وهكذا. 5000$ وفي المغرب تنتشر الدعارة بشكل كبير؛ بسبب فقر المواطنين وكثرة السواح؛ إذ تكثر أيضا ظاهرة دعارة القاصرات والقاصرين، ونشرت الصحف الهولندية والمغربية قبل أيام عن إلقاء القبض على ثلاثة سياح هولنديين، مارسوا الجنس مع فتيان مغاربة، بينهم قاصرون. ويشكل هذا الخبر جبل الجليد من شبكات الدعارة في المغرب، إذ نشرت جريدة "العلم" المحلية خبرا موسعا مؤخرا، عن شبكة دعارة كبيرة، تقوم بتهريب الفتيات المغربيات للخارج؛ للاتجار بأجسادهن. وأشارت الصحيفة إلى أن اسم قوادة مصرية تدعى "فيفي" تبيع الفتاة بمبلغ 5000 دولار. التشريع أحد منافذ الدعارة لكن لذات الأسباب في بقية الدول العربية، لن تنجح هذه الحملات التي تقوم بها الشرطة في فترات متفاوتة بإيقاف الدعارة، طالما بقيت أسبابها المتجلية في الفقر والفساد الإداري والمالي وانتشار ظاهرة التدين المظهري، الذي يوفر للقائمين على شبكات الدعارة، خاصة دعارة القاصرات، مظلة يحتمون بها من الملاحقة القانونية. كما أن القوانين فيها تستند للجانب الشرعي في تفسيرها، والحكم عليها وتعريفها. فمن يتم إلقاء القبض عليها، يستطيع زوجها إخراجها حالا من السجن، بعد إبراز ما يثبت ذلك باعتباره وليا عليها. كما يقوم القوادون باستغلال الثغرات الشرعية والقانونية في إدخال وتسفير العاهرات، باعتبارهن زوجاتهم من خلال ما لديهم من عقد زواج عرفي غير رسميي، يسمح لهم باصطحابهن؛ حيث يشاءون باعتبارهن زوجاتهم. وهو ذات الأمر مع العاهرات القادمات من الدول الأوروبية الشرقية؛ حيث يقدمن في المطارات ومنافذ الحدود ما يثبت أنهن زوجات مواطنين (هم في الواقع قوادون) في هذه الدول، ليتم تسهيل دخولهن مع معرفة الشرطة في هذه المنافذ بحقيقتهن.
