قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف في مقابلة ان مصر قد تعدل الدستور بطريقة تجعل من الصعب على الاخوان المسلمين الفوز بعدد كبير من المقاعد في البرلمان. وقال نظيف ان من بين المقترحات تقديم نظام انتخابي يجمع بين التصويت بالنظام الفردي والتصويت بالقوائم الحزبية لكن هذا سيحتاج الى تعديل دستوري. وقال نظيف لصحيفة (المصري اليوم) المستقلة في المقابلة التي اذيعت قبل نشرها يوم الاربعاء انه اذا تم تعديل الدستور بحيث يسمح بذلك فانه يمكن الحصول على تمثيل أفضل للاحزاب في البرلمان حتى وان كان لا يعلم حتى الان ان كان سيحدث هذا أم لا. ولم تسمح السلطات المصرية على الاطلاق لجماعة الاخوان المسلمين بتشكيل حزب سياسي مما اضطرها الى تقديم مرشحيها في الانتخابات كمستقلين. وفاز الاخوان المسلمون بثمانية وثمانين مقعدا في البرلمان المؤلف من 454 مقعدا في الانتخابات التي جرت في العام الماضي بينما جاءت نتائج الاحزاب السياسية المعترف بها سواء الليبرالية أو اليسارية ضعيفة للغاية. وقال محللون إن الحكومة عملت بحيث تضمن أن تخسر الاحزاب العلمانية حتى يمكنها أن تصور للغرب ان الصراع السياسي في مصر هو صراع بين الرئيس حسني مبارك والاخوان المسلمين. لكنها اصيبت بالذعر عندما جاء أداء الاسلاميين أفضل من المتوقع. وكان نظيف يرد على سؤال بشأن كيف ستنفذ الحكومة رغبة نظيف في منع الاخوان المسلمين من تشكيل كتلة في البرلمان في الانتخابات البرلمانية القادمة. وتقول الحكومة إنها تعترض على جماعة الاخوان المسلمين لانها تتصرف كحزب سياسي يستند إلى الدين. ويقول الاخوان المسلمون إن الحكومة تخشى من شعبية الجماعة وتريد تقليل نفوذها في اطار الاستعدادات لتنصيب جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك في منصب الرئيس القادم للبلاد. والتعديل الذي يقترحه نظيف يمكن أن يخفض وجود جماعة الاخوان المسلمين في البرلمان لأن اعضاءها لن يكونوا مؤهلين لشغل مقاعد وفقا للقوائم الحزبية إذا لم تشكل الجماعة تحالفا مع حزب قائم معترف به. وكان نظيف عبر عن اعتراضه على قيام الاخوان المسلمين بتشكيل كتلة برلمانية في مقابلة مع رويترز في وقت سابق من الشهر الحالي لكنه قال إن الحكومة لا تعرف كيف ستمنع حدوث ذلك. وعندما سئل نظيف مرة اخرى كيف يمكنه ان يضمن بقاء الاعضاء المستقلين في البرلمان على صفتهم داخل مجلس الشعب قال إنه سيقدم هذا التساؤل للبحث والمناقشة وانه ليس لديه حل. وبعد الانتخابات البرلمانية الاخيرة التي اجريت في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول انضم أكثر من 100 عضو فازوا كمستقلين إلى الحزب الحاكم الامر الذي ضمن للحزب أغلبية الثلثين. وتقول الحكومة إنها تخطط لتعديلات دستورية بحلول نهاية العام لكن مبارك في برنامجه في انتخابات الرئاسة في سبتمبر ايلول الماضي لم يشر الى أي اقتراح يتعلق بتعديلات دستورية في نظام التصويت.
