فيما أطلت عقوبات السجن النافذ التي تطال الصحفيين في الدول العربية من جديد، تجدد الجدل في الأوساط الحقوقية والمهنية بشأن هذا الملف. وفي وقت، تتزايد فيه الدعوات إلى مزيد من الانفتاح على الحريات الصحفية في الدول العربية، لم يجد المحللون من تبرير لعودة عقوبات السجن والتشدد مع الصحفيين سوى في إلقاء اللوم على واشنطن. وأعتبروا أنّ "تخفيف" الضغوط الأمريكية على الدول العربية "المعتدلة والصديقة"، ولاسيما مصر والمغرب، لتحسين سجلها في مجال الحريات الإعلامية والسياسية، قد استقبلته تلك الحكومات على أنّه ضوء أخضر لها بأن تتعامل وفق المنطق الذي تراه في هذا الخصوص. فقد قضت محكمة مصرية الاثنين بحبس رئيس تحرير صحيفة الوفد المعارضة، أنور الهواري، والصحفيين محمود غلاب وأمير عثمان لمدة عامين بتهمة "نشر معلومات غير صحيحة أضرت بسمعة النظام القضائي ووزارة العدل." كما تم تغريم الثلاثة، الذين لم يحضروا الجلسة ومازالوا طلقاء، بكفالة بانتظار الاستئناف، يدفعون بموجبها مبالغ مالية صغيرة، حسبما قال مصدر قضائي. وتتعلق الإدانة بمقال نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي نقل عن وزير العدل، ممدوح المرعي، القول أمام لجنة برلمانية إن 90 بالمائة من قضاة المحاكم الابتدائية غير مؤهلين للنظر في القضايا. وكان حكم أصدرته محكمة أخرى في وقت سابق هذا الشهر قد أثار إدانات من جانب الجماعات الحقوقية، وتضمن الحكم بحبس أربعة صحفيين آخرين لمدة عام بتهمة "الإضرار بالصالح العام"، بعد نشر تقارير قال القاضي إنها أوحت بأن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم حزب ديكتاتوري. ويمثل إبراهيم عيسى من جريدة الدستور المصرية، وحده الشهر المقبل أمام المحكمة بتهمة "نشر شائعات حول صحة الرئيس مبارك." ويذكر أنّ قرار حبس الصحفيين في مصر، تمّ اتخاذه رغم أنّ مجلس الشعب المصري ألغى العمل بهذه العقوبة في يوليو/تموز 2006. وفي المغرب، صدر في 18 سبتمبر/ أيلول بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم بسجن الصحفي بجريدة "الوطن الآن" مصطفى حرمة الله 7 أشهر سجنا نافذة . وكان قد تم إيقافه منذ 17 يوليو/ تموز بتهمة "نشر وثائق تمسّ بالدفاع الوطني." كما حكم على رئيس تحرير الجريدة عبد الرحمن أريري ب5 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ. وتمّ يوم 31 اغسطس/ آب تأجيل محاكمة أحمد بن شمسي إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بتهمة الإساءة للذات الملكية، وهو ما قد يعرضه لحكم قد يصل إلى 5 سنوات سجنا. وفي الإمارات العربية المتحدة، وفي ثاني سابقة من نوعها، أصدرت محكمة جنح دبي قبل أيام، حكما بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة "الخليج تايمز"، شيمبا كاسيريل جانجادهران، والصحفي محسن راشد حسين، عن تهمة المشاركة الإجرامية للأول، والقذف للثاني. و"أدانت" المحكمة الصحفيين، بعد أن نشر الصحفي محسن راشد في 28 حزيران/ يونيو 2006 مقالا عن امرأة حصلت على شيك بقيمة 83 الف درهم من زوجها، وعندما ذهبت لصرفه وجدت أنه من دون رصيد فقدمته إلى الشرطة، ومن ثم إلى النيابة. وكتب الصحفي الخبر بعنوان "الاحتيال على رجل من قبل زوجته بشيك من دون رصيد"، وذكر اسم الزوجة في الخبر، واتهمها بالاحتيال، على خلاف الحقيقة، حسب قولها في شكواها. وخلّف الحكم استياء لدى عدد من الصحفيين، الذين اعتبروا أنّ الصحفي قد قام بواجبه ولا يمكن أن يكون محلّ عقوبة بدنية بسبب أدائه لمهمته. واعتبر رئيس جمعية الصحفيين في الإمارات العربية المتحدة، محمد يوسف، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية، أنّ الحكم "سابقة سيسجلها تاريخ الصحافة في الدولة، فلم يسبق ان حكم على صحفي بالسجن، رغم كثرة المواد الناصة على ذلك في قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات." والثلاثاء، أصدر رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمرا بعدم حبس أي صحفي بسبب عمله، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية. وفيما لم تشر الوكالة إلى دواعي اتخاذ القرار، إلا أنّ الملاحظين يؤكدون أنّه على علاقة بقضية صحفيي جريدة "الخليج تايمز." ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن آل مكتوم قوله إنّ لا ينبغي حبس اي صحفي لاسباب تتصل بعمله الصحفي، وان هناك اجراءات اخرى يمكن ان تتخذ بحق من يرتكب مخالفة معينة، ولاتصل الى السجن، من دون أن توضح الوكالة هذه الإجراءات البديلة. وفيما رحّبت أوساط بالقرار، لاسيما أنه يتزامن مع عودة "التشدّد" مع الصحفيين في كبرى الدول العربية مثل مصر والمغرب، إلا أنّه من المرجح أن تضغط المنظمات الحقوقية من أجل إلغاء جميع العقوبات التي تطال الصحفيين، واتخاذ مزيد من الإجراءات التي تعتبرها شفافة في التعامل القضائي معهم. على أنّه من المعروف أنّه عادة ما يتم إسقاط تهم الجبس في حق الصحفيين في عدد من دول الخليج. وفي دبي نفسها، كانت المرة الأولى التي صدر فيها حكم بالحبس، قبل أربع سنوات، حين أصدرت محكمة مماثلة حكمها بحبس رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية احمد الجارالله، ورئيس تحرير موقع إيلاف الالكتروني، السعودي الجنسية، عثمان العمير، مدة 6 شهور و3 شهور على التوالي. غير أنّ السلطات أصدرت عفوا عن الصحفيين غير المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويذكر أنّ دولا تنحى عليها المنظمات الحقوقية باللائمة في سجل تعاملها مع الصحفيين، مثل السودان وليبيا، لا تلجأ إلى سجن الصحفيين. كما أنّ دولة مثل تونس، أسقطت العقوبات البدنية في حق الإعلاميين، إلا أنّ المنظمات الحقوقية مازالت غير راضية عن سلوكها في هذا المجال، إذ تعتبر أنّ "إجراءات التعسف" التي تطال الصحفيين المغضوب عليهم، ربّما تفوق عقوبة السجن.
