يواصل بعض قياديي الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس إضرابا عن الطعام يستمر لأكثر من أسبوعين. غير أن رئيس تحرير جريدة الموقف رشيد خشانة شدد في اتصال مع "راديو سوا" على أن السلطات التونسية ما انفكت تضيق الخناق على أي نشاط سياسي أو إعلامي معارض لها، مؤكدا أنها لعبت دورا أساسيا وراء لجوء مالك العقار إلى القضاء وأنها تستغله إنابة عنها كي تشدد من قبضتها على أي معارضة. وقال خشانة إنه لم يبق أمام رئيسة الحزب التقدمي الديموقراطي مية الجريبي ومؤسس الحزب أحمد نجيب الشابي سوى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك دفاعا عما وصفه بالمربع الأخير مما تبقى من حرية في تونس: هذا، وأكد خشانة تدهور صحة الجريبي الشابي. وبدأت مية الجريبي (48 عاما) رئيسة الحزب المعترف به وأحمد نجيب الشابي (64 عاما) مؤسس الحزب ومدير صحيفة الموقف الناطقة باسمه إضرابهما عن الطعام في 20 سبتمبر/أيلول للاعتراض على دعوى لإلغاء عقد إيجار رفعها مالك المقر الذي يشغله الحزب منذ أكثر من 13 عاما. وأصدرت المحكمة الاثنين الماضي قرارا يؤيد إلغاء عقد الإيجار. وتضم اللجنة المعتقل الإسلامي السابق علي عريض والمحامي المعارض محمد عبو الذي أفرج عنه في 24 يوليو/ تموز الماضي بعفو من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بعد 16 شهرا قضاها في السجن. واتهم الحزب السلطات بأنها افتعلت طرده واعتبرا "استهداف المقار والمكاتب إنما يمثل سياسة منهجية تسلكها السلطة لخنق أنفاس كل صوت حر ومصادرة كل شكل من أشكال العمل المستقل وشل هيئاته". غير السلطات نفت أن تكون لها علاقة بالأمر. وقال مصدر رسمي تونسي إن الحزب "يستغل لغايات سياسية نزاعا مدنيا حول عقار"، وتعتبر الإضراب عن الطعام "غير مبرر". وفي هذا السياق اتهم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم) الجمعة خلال ندوة فكرية "المعارضين المضربين عن الطعام بالاستقواء بالأجنبي". وقال الأمين العام للحزب الهادي المهني إن "بعض الأصوات الخارجة عن منظومة الوفاق الوطني تسعى من حين إلى آخر إلى المس من نجاحات تونس وبث الإشاعات المغرضة والاستقواء بالأجنبي".