تتأرجح توقعات رجال الأعمال التونسيين بين التفاؤل والخوف مع اقتراب موعد الإلغاء الشامل للحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، المُقرر مطلع السنة المقبلة تنفيذاً لاتفاق الشراكة الذي توصل له الجانبان عام 1995. وألغت تونس والاتحاد الأوروبي الضرائب على مبادلاتهما التجارية تدريجاً خلال السنوات الإثنتي عشرة الماضية، باعتماد نظام اللوائح الذي قسّم المنتجات الصناعية إلى أربعة أصناف رئيسة. ومع نهاية السنة الجارية، يُستكمل إلغاء الضرائب على المنتجات المسجّلة في اللائحة الرابعة. وكانت تونس أول بلد متوسطي وقّع اتفاق شراكة مع الاتحاد، وبدأ تكريسه اعتباراً من 1998 وهو يرمي الى إنشاء منطقة للتبادل الحر بعد عشر سنوات من بدء تنفيذ بنوده. ورأى بعض رجال الأعمال في التحرير الكامل للمبادلات مع الاتحاد الأوروبي «فرصة لتحسين نوعية المنتجات وتطوير أداء الصناعة المحلّية وزيادة حيويتها، بفضل المنافسة مع اقتصادات قوية»، في حين أبدى آخرون مخاوف من اهتزاز النسيج الصناعي المحلّي وانهيار مؤسسات صغيرة، بسبب عدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة الخارجية. ولا تتوافر تقديرات علمية دقيقة للانعكاسات المحتملة لمرحلة الانفتاح الكامل على الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس لتونس، لكن الثابت أن قواعد اللعبة الاقتصادية مُقبلة على تغييرات جوهرية مطلع السنة المقبلة. وأتى تحرير المبادلات على السنوات الإثنتي عشرة الماضية استكمالاً لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها تونس منذ 1986 تاريخ اعتماد «خطة الإصلاح البنيوي للاقتصاد» في أواخر عهد الرئيس الراحل، الحبيب بورقيبة، استجابة لنصائح «صندوق النقد الدولي». ولا يقتصر اتفاق الشراكة على القطاع الزراعي، بل يشمل قطاعي الصناعة والخدمات، وصولاً إلى إقامة منطقة للتبادل الحر بين الجانبين تنفيذاً لتوصيات «منظمة التجارة العالمية». واتخذت تونس إجراءات لتعزيز البنية الصناعية المحلية، استعداداً للمنافسة الأوروبية القوية، وباشرت تنفيذ خطة لتأهيل المصانع المحلية ترمي إلى تحسين القدرات التنافسية للمصانع المحلية وتعزيز مواقعها في الأسواق الخارجية. وشملت الخطة التي وُضعت في أواخر العقد الماضي تأهيل 3500 مصنع باستثمارات تقدر ب4 بلايين دينار (نحو 3 بلايين دولار)، طبقاً لإحصاءات وزارة الصناعة، موّل الاتحاد القسم الأكبر منها. أما المصانع ال1199 الباقية، فباشر أصحابها إعداد دراسات التشخيص وتقدير الاستثمارات اللازمة لتمويل عمليات التحديث بالاعتماد على خدمات المراكز الفنية القطاعية التي أنشأتها السلطات، إضافة إلى مكاتب الدراسات الخاصة. ابرز الصناعات التونسية وجاء قطاع المنسوجات والملبوسات في المرتبة الأولى من حيث عدد المصانع التي أخضعت لبرامج التحديث، إذ قُدر ب 957 مصنعاً، وبنسبة 42 في المئة. واستقطب قطاع الصناعات الغذائية 21 في المئة من الاستثمارات الإجمالية، وارتفع عدد المؤسسات المستفيدة من استثمارات التكنولوجيا إلى 1705، نظراً الى حاجة المصانع إلى تجهيزات متطورة في إطار خطط التحديث الصناعي. وبلغت حصة المصانع الصغيرة والمتوسّطة 68 في المئة من المصادقات الإجمالية على خطط التأهيل، ما يدلّ على ندرة المصانع الكبيرة في النسيج الصناعي المحلّي الذي يعتمد أساساً على المنسوجات والصناعات الكهربائية والإلكترونية، المتخصصة بتصنيع التجهيزات اللازمة لشركات السيارات الأوروبية. ورأى خبراء اقتصاديون أن إطلاق خطط التأهيل «جاء متأخراً»، فباستثناء «خطة التحديث الصناعي» التي بدأ تنفيذها منذ 2004 أطلقت الخطط الثلاث الأخرى في 2005، أي قبل ثلاث سنوات فقط من موعد الإلغاء الكامل للضرائب على الواردات الأوروبية. وحققت بعض فروع الصناعة، بخاصة مصانع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية للسيارات، تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة وزاد حجم مساهمتها في الصادرات. لكن على رغم التحسن المُسجّل في أداء غالبية المصانع المحلية المُنخرطة في خطط التحديث، يشكك خبراء في قدرة النسيج الصناعي المحلي على امتصاص «الخضّة» التي سيتلقاها مع تكريس الفتح الشامل للأسواق. ويحضون على «تسريع خطوات التحديث الصناعي لمجابهة غزو السلع الأوروبية الأسواق المحلية واحتمال خفض الأسعار بعد إلغاء الضرائب على الواردات من أوروبا». ويحذّرون في الوقت ذاته من تناقص إيرادات الدولة الجبائية والجمركية في الأمد المتوسّط بسبب إلغاء الضرائب على الواردات. وتُشكل الأسواق المغاربية، التي تضم 80 مليون مستهلك، «الفضاء الحيوي الطبيعي» للمؤسسات الصناعية والخدماتية التونسية. ويحول شلل عمل «الاتحاد المغاربي» (يضم كلا من المغرب وليبيا والجزائر وموريتانيا وتونس) دون الاستفادة من فرص التكامل المتاحة بين البلدان الخمسة. إذ تعطّل الاتحاد، الذي أنشئ عام 1989، بسبب إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب في 1994 وهي السنة التي شهدت آخر قمة جمعت رؤساء الدول الخمس في تونس.
