تقرير التنافسية العالمية يصدر سنوياً من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، ويعرض لمستوى تطور التنافسية من خلال جدول يضم تصنيف دول العالم المختلفة وفقاً لدرجة تنافسية اقتصاداتهم، وقد صدر هذا الترتيب العالمي أول مرة في عام 2004. ويعتمد التصنيف العام للدول على البيانات الواردة من خلال استبيان يجرى لأصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين للمؤسسات والشركات داخل كل دولة . ويحتوي تقرير التنافسية أيضا على مؤشرات لنقاط القوة والضعف لكل دولة مما يتيح لواضعي السياسة قياس درجة نمو الاقتصاد ووضع أهداف التنمية في المرحلة القادمة، ويعتمد جدول تصنيف التنافسية العالمية على اثني عشر مؤشرا توفر صورة شاملة عن مستوى التنافسية وأثرها على التنمية في معظم دول العالم، وتشمل هذه المؤشرات كلا من المؤسسات العامة والخاصة، البنية التحتية، استقرار الاقتصاد، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة الأسواق، كفاءة الأيدي العاملة، تطور سوق المال والتمويل، الاستعداد التكنولوجي، حجم السوق المحلي، وتطور أنشطة الأعمال والقدرة على الإبداع. وتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوافرة و"استطلاع الآراء التنفيذي"، الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكته من "المعاهد الشريكة" (معاهد أبحاث رائدة ومنظمات اقتصادية) في الدول التي يغطيها التقرير. وقد وهو أكبر عدد من البلدان يغطيه التقرير حتى الآن. ويهدف هذا الاستطلاع إلى تحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي. ويتضمن التقرير أيضاً قوائم شاملة بنقاط القوة والضعف الرئيسية للدول التي يغطيها، مما يتيح تحديد الأولويات القصوى بالنسبة لسياسات الإصلاح. وقال السيد كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "أصبح من المهم أن تدرك الدول مدى أهمية تحديد دعائم النمو الاقتصادي والتنمية لديها وخاصة في ظل عدم استقرار القطاع المالي العالمي. ويلعب المنتدى الاقتصادي العالمي دوراً كبيراً في توفير بيانات مفصلة حول القدرة الإنتاجية لكثير من دول العالم وذلك منذ سنوات عديدة. ويتيح تقرير التنافسية العالمية هذا العام لواضعي السياسة ورواد الأعمال وسيلة مهمة للوقوف على أهم محددات وفرص النمو الاقتصادي." ويواصل "المنتدى الاقتصادي العالمي" توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها التقرير، حيث يشمل في العام الحالي 131 بلداً، مما يجعله الأكثر شمولية من نوعه على الإطلاق. وقد أضيفت إلى التقرير الجديد كل من بورتوريكو، وليبيا، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، وأوزباكستان، بالإضافة إلى صربيا والجبل الأسود، كل على حدة بعدما كان يتم التعامل معهما سابقاً على أساس دولة واحدة. جدير بالذكر ان اول 10 دول عربية في تقرير التنافسية العالمي جاء ترتيبها كالتالي: الكويت 30، قطر 31، تونس 32، السعودية 35، الامارات 37، سلطنة عمان 42، البحرين 43، الاردن 49، المغرب 64.
