لا يزال ملف الاستبداد والسلطوية في العالم العربي يحظي باهتمام مراكز الأبحاث الأمريكية، وذلك علي الرغم من نكوص موجة التحول الديمقراطي التي شهدتها المنطقة علي مدار الأعوام الثلاث الماضية. وفي هذا الإطار تأتي الدراسة المتميزة التي أعدها "ستيفن هايدمان" Steven Heydemann نائب رئيس معهد السلام الأمريكي USIP، ونشرها مركز "سابان" لسياسات الشرق الأوسط Saban Center for Middle East Policy التابع لمؤسسة "بروكينجز" Brookings والتي حملت عنوان "تحديث السلطوية في العالم العربي" أو Upgrading Authoritarianism in the Arab World. تشير الدراسة إلي أن العديد من أنظمة الحكم السلطوية في العالم العربي قد نجح في تحييد المطالب الدولية والأمريكية والمحلية الداعية لنشر الديمقراطية، كما أنها مع تكيفت تلك المطالب من خلال إعادة تنظيم استراتيجيات للحكم تواكب الظروف الجديدة إقليميا وعالميا، مؤكدا أن النظم الأوتوقراطية لم تعد تنتهج سياسة العنف والقمع على نطاق كبير مثل الماضي، رغم عدم استغنائها عن تلك الوسائل كلية وتحولت النظم العربية إلى ما يمكن تسميته ب"تحديث السلطوية". وأوضحت الدراسة أن هذه الاستراتيجيات السلطوية قد قوضت المكاسب التي حققتها سياسات دعم الديمقراطية التي جرت طيلة العقدين الماضيين، وأنها خلال عشرين عاماً أصبحت أنظمة الحكم العربية خبيرة في احتواء مطالب دعم الديمقراطية. وأشارت الدراسة إلى ظهور نمط جديد من أنظمة الحكم السلطوي في عدد من الدول العربية التي تطورت على أساس قاعدة "المحاولة والخطأ" وليس وفق تنظيم داخلي، في حين تكيفت بعض الأنظمة العربية مع سياسات التغيير السياسي، من خلال تطوير استراتيجيات لتنظيم مطالب التحول الديمقراطي، حيث حققت انفتاحا سياسيا محدودا. كما تكيفت تلك النظم مع مطالب التحرير الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي، وطورت استراتيجيات للدخول إلى مجتمع المعلومات وشبكة الانترنت وعززت دورها من خلال تقديم الخدمات العامة وإصلاح التعليم، وشمل التحديث البحث عن شركاء تجاريين جدد وتعزيز الروابط التجارية مع الشركاء التقليديين. إلا أن النظم السلطوية تأثرت بدروس "التعليم السلطوي" الداخلية أو الخارجية ونجحت في خلق نظم "هجينة" من الحكم السلطوي واستغلت لمصلحتها ثمار عملية الانفتاح لفرض نظام حكمها السلطوي واتسمت بالفساد والطابع الشخصي والإكراه والقدرة على البقاء. وأكدت الدراسة أن العالم العربي يعتبر استثناء لمقاومته التحول الديمقراطي وبخاصة "الموجة الثالثة من الديمقراطية"، الأمر الذي ساعدها على البقاء في مواجهة التهديدات الرئيسية الثلاث وهي الديمقراطية وحرية السوق والعولمة مما أدى إلى نشوء تحالف سلطوي ضد تلك المطالب وضد المعارضة. تشير الدراسة إلي خمس خطوات أساسية ساعدت أداء النظم العربية في تحديث وتجديد أنماط استبدادها وسلطويتها، وتسمي الدراسة عدداً من الدول العربية التي تقوم بهذه الخطوات مثل مصر والجزائر والأردن والمغرب وسوريا وتونس واليمن. وهذه الخطوات هي: تشير الدراسة إلي سعي الدول العربية إلى احتواء والسيطرة على المجتمع المدني من خلال الأطر التشريعية وحظر أنشطة المنظمات الأهلية. ورغم التوسع في المنظمات غير الحكومية خلال الثمانينات، فإن هذا القطاع لم يتطور بقوة في مصر والجزائر والكويت والمغرب. وعلي مدار التسعينات كانت بعض المنظمات غير الحكومية تقوم بدور نشط في الحياة السياسية العربية في التسعينيات وعملت على تطوير أجندتها للدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة والإصلاح السياسي والشفافية والبيئة وهو ما اعتبرته النظم العربية وسيلة لتحسين صورتها أمام المانحين. في حين قامت هذه النظم باستغلال المجتمع المدني وتطوير استراتيجيتها لتأكيد سيطرتها، مما أسفر عن دخول الدولة في مواجهة مع منظمات المجتمع المدني منذ التسعينيات وحتى الأن. وقد قامت هذه الأنظمة بقمع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمطالبة بالمصداقية وإصلاح النظام الانتخابي من خلال المضايقات وتنظيم الأطر القانونية لإدارة أنشطتها مما أضعفها على تحدى سلطة الدولة رغم تعرض تلك الأنظمة للانتقادات الحادة وتشويه سمعتها داخليا وخارجيا. في حين استفادت تلك النظم من بعض المنظمات الأخرى وبخاصة منظمات مراقبة حقوق الإنسان فيما قامت بمواجهة المنظمات الفردية مما أوجد فراغا سياسيا لكنها لم تتخلى عن كبح أنشطتها مما أدى إلى ضعف دور وتأثير المجتمع المدني. تذكر الدراسة أن العالم العربي شهد مؤخرا مستويات متزايدة من المنافسة السياسية نتيجة إصلاح وتغيير النظم الانتخابية والتقدم الكبير في عمليات التحول الليبرالي، حيث عدلت مصر والجزائر واليمن والأردن والمغرب أنظمتها الانتخابية، وتحسنت مشاركة الناخبين وقللت القيود على المشاركة السياسية، مما سمح للإخوان المسلمين في مصر بتحقيق مكاسب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكذلك حزب العدالة والتنمية في المغرب. وقد نالت هذه التطورات اسستحسان الغرب على الرغم من أن المراقبين العرب أكدوا أنها لم تلب مطالب الإصلاح المنشود. إلا أن رقابة الدولة على الانتخابات تعكس منطق تحديث الأنظمة السلطوية واستغلالها لتلك التطورات متمثلا في عدم إمكانية التمييز بين النظام والأحزاب الحاكمة للاستفادة من موارد الدولة والسيطرة الكاملة عليها في الانتخابات. واتبعت الأنظمة السلطوية التكنولوجيا الحديثة في إدارة العملية الانتخابية مثل غرف العمليات في مصر واليمن لتحديد عدد الناخبين ونسبة المشاركة، وبالتالي تحركت الدول تدريجيا نحو التكيف مع الضغوط الدولية والداخلية لتوجيه وإدارة عملية التنافس السياسي مما أدى إلى إضعاف المشاركة السياسية ومطالب الإصلاح نتيجة القيود المفروضة على المعارضة مما أدى لغياب التغيير والحراك السياسي وتآكلت المصداقية الشعبية لأنظمة الحكم. 3 – السيطرة على عوائد الإصلاح الاقتصادي "الانتقائي": أكدت الدراسة أنه علي عكس الانفتاح السياسي المحدود، فقد حقق الانفتاح والتطور الاقتصادي خطوة قوية، وسهلت الحكومات العربية سبل التنمية والاستثمار الخارجي والمحلي من خلال تسهيلات قانونية وضريبية وبحثت الانضمام لمنظمة التجارة الدولية لربط اقتصادياتها بالعالم، إلا أن التطور الاقتصادي الحادث اتسم بالانتقائية من حيث المشروعات التي تم خصخصتها أو المجالات التي سمح للقطاع الخاص أن يلعب دورا فيها وهي المشروعات الخدمية بالأساس فيما ظل النظام مهيمنا على المشروعات القومية الكبرى. كما تمثلت الانتقائية في المنتفعين من هذا الانفتاح، حيث خلقت تلك التطورات شبكة من رجال الأعمال حلفاء السلطة مما دعم النظم السلطوية وحجم الضغوط المطالبة بالإصلاح على تلك النظم، واعتمد الحكومات في بقائها على شبكة المنتفعين، في حين أن القطاعات العريضة لم تستفد منه، وحدث تزاوج بين السلطة ورأس المال وساهم كليهما في إثراء الآخر. ومثلت تلك التطورات مصدرا جديدا لتوليد المشاكل مثل غياب المسؤولية وانتشار الفساد والبطالة وموجات الاحتجاج العمالية نتيجة مساوئ الإصلاح الاقتصادي الانتقائي واتسعت فجوة الدخول وعدم المساواة بين الطبقات، وحققت الحكومات مكاسب طائلة من وراء الخصخصة، ونجحت في استغلال عائد تلك السياسات الاقتصادية لإحكام قبضتها على السلطة من خلال مكافأة المقربين ومعاقبة المعارضين واستغلت الطبقة العاملة وعبئتها للمشاركة لصالحها في الانتخابات.ومن ثم كان شعار تلك النظم هو "الانفتاح الاقتصاد أولا والسياسي لاحقا" إلا أن ذلك لم يمكنها من استيعاب المد الإسلامي نهاية القرن الماضي في مصر والجزائر وتونس والمغرب والأردن. 4 – السيطرة على وسائل الاتصالات الحديثة: أوضحت الدراسة أن عدد الأفراد الذين باتوا يستفيدون من وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في تزايد مستمر في العالم العربي مما أتاح لهم إمكانية التواصل بقوة مع العالم الخارجي مقارنة بالماضي، وزادت المواقع العربية على الانترنت، كما زادت فرص النشطاء والمعارضة في التواصل ،وتزامن ذلك مع ثورة جديدة في وسائل الاتصالات والقنوات الفضائية،ولم تعد وسائل الإعلام تركز على الإعلام الحكومي ورموز النظام ، بل تعدتها لكشف مختلف الأحداث في المنطقة بما فيها التي تحرج موقف النظم السلطوية، وبات المواطن العربي قادرا على معرفة كل ما يجري في العالم من خلال الإنترنت. وعلى الرغم من تأكيدها على دعم الثورة التكنولوجية والتظاهر بالانفتاح ،إلا أنها استغلت التكنولوجيا الحديثة لتحسين صورتها في الخارج،وذكرت الدراسة أن تلك التطورات فرضت مجموعة من التحديات على النظم السلطوية وعملية تحديثها، حيث يمكن أن تؤدي إلى إضعاف قبضة الدولة على الحكم من خلال تدفق المعلومات والسماح للمعارضة بالتواصل مما يشكل خطورة علي هذه النظم، فقامت بالتحكم في تدفق المعلومات على الإنترنت وفي محتواها وإصدار الأطر القانونية للسماح بتدشين منتديات أو "كافيه نت" جديدة أي أنها تحكمت بشكل مركزي في الانترنت وفي الاتصالات الحديثة كما قيدت افتتاح محطات فضائية جديدة، وإن لزم الأمر قامت بمواجهة وكبح النشطاء و"البلوجرز" والتفتيش الدوري على مراكز الانترنت أو إغلاقها إن لزم الأمر والرقابة من قبل الجهات الأمنية في مصر والأردن والجزائر وسوريا. 5- تنويع الارتباطات الدولية أشارت الدراسة إلى أنه من أجل تفادي الضغوط المحلية والدولية المطالبة بالإصلاح ، قامت النظم السلطوية العربية بتنويع علاقاتها التجارية والاقتصادية والدبلوماسية مع مختلف القوى الدولية من أجل تقويض التحالفات الغربية الموجهة ضدها في إطار سعيها أيضا لتحسين صورتها الدولية والظهور كمدافع عن الإصلاح. وأكدت الدراسة أن تلك الاستراتيجيات تسود أساسا في الملكيات الخليجية التي دعمت علاقاتها مع دول الشرق والصين وروسيا ، وباتت الصين الشريك التجاري الأول للكثير منها بما فيها دول شمال أفريقيا، كما دعمت مصر والأدرن وسوريا علاقاتها مع الملكيات الخليجية بحثا عن الدعم السياسي والمالي ومحاولة لجذب الاستثمارات العربية. وأشارت الدراسة إلي أن تلك الاستراتيجيات توضح سعي النظم الأوتوقراطية العربية إلى بناء علاقات مستقلة لمقاومة ضغوط الإصلاح ومحاولة الاستفادة من النموذج الصيني والذي يركز على البعد الاقتصادي دون السياسي للإصلاح. وساد ما يمكن تسميته ب"تطبيع النموذج السلطوي" في العالم العربي بدرجات متفاوتة ،ونجحت أنظمة الحكم السلطوية في استغلال تلك الاستراتيجيات لتدعيم موقفها وتحسين صورتها وإحكام قبضتها على الحكم، إلا أنها ولدت العديد من المشكلات مثل الفساد والبيروقراطية وتدنت شعبية تلك الأنظمة وساد الاستقطاب الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي واللامساواة. واختتمت الدراسة بالقول إن تلك الأنظمة نجحت في تحييد الضغوط والمطالب الغربية المنادية بالإصلاح نتيجة الموقف المعقد في المنطقة، وغرق أمريكا في المستنقع العراقي وفشل العراق في أن يصبح منارة للديمقراطية في الشرق الأوسط مع تنامي الخطر النووي الإيراني وركود عملية السلام، أي أن الفشل الأمريكي ساعد تلك النظم على التكيف مع المتغيرات الجديدة في البقاء في الحكم واستيعاب التكنولوجيا الحديثة واستغلال كل تلك التطورات لإحكام قبضتها على الشعوب.
