أعلنت تونس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بنسبة 29% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع ما قبل عام وسط سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات. وأظهرت إحصائيات رسمية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس بلغت 1.021 مليار دينار (823 مليون دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضيين مقارنة مع 792.9 مليون دينار في الفترة نفسها عام 2006. وسجل قطاع الخدمات سريع النمو أعلى زيادة بين مختلف القطاعات إذ بلغت الاستثمارات فيه 158.6 مليون دينار (131 مليون دولار) مقابل 37.5 مليون دينار (30.9 مليون دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي. وتحاول تونس جذب المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا معلومات جديدة لتسريع النمو لخفض معدل البطالة الذي يبلغ رسميا 13.9%، بينما يرى خبراء أن تونس تضم طاقات كامنة كبيرة تؤلها لتصبح مركزا للخدمات للشركات الخارجية لتحديث البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والعمالة الماهرة. وتشير التوقعات إلى أن قطاع الخدمات سيشكل نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد بحلول عام 2011 مقابل 45% حاليا. عجز تجاري وأكدت بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء أيضا ارتفاع عجز الميزان التجاري للمواد الغذائية خلال الشهور العشرة الماضية بشكل ملحوظ بعد زيادة الواردات التونسية من المواد الغذائية وخاصة القمح. "عجز الميزان التجاري التونسي للمواد الغذائية 186.6 مليون دينار (150.48 مليون دولار) في عشرة شهور " وبلغ عجز الميزان التجاري التونسي للمواد الغذائية 186.6 مليون دينار (150.48 مليون دولار)، مقارنة مع فائض تجاري قيمته 273.5 مليون دينار (220.56 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2006. وجاء ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 85% إلى ما قيمته 366 مليون دينار (295.16 مليون دولار) لارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية. وتوقعت البيانات أن يزيد الإنفاق على الدعم خلال العام المقبل إلى 1055 مليون دينار(850.80 مليون دولار) بما يفوق ثلاثة أضعاف المخصصات السنوية لصندوق الدعم. الخميس 12/11/1428 ه - الموافق22/11/2007 م
