أجلت محكمة تونسية في مدينة ساقية الزيتبصفاقسجنوب العاصمة يوم الخميس النظر في قضية الصحفي التونسي سليم بوخذير المعتقل بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة إلى يوم الثلاثاء المقبل. ورفض القاضي الاستماع إلى الصحفي كما رفض الافراج عنه مؤقتا. من جانبها ادانت منظمات حقوقية عمليتي الاعتقال والمحاكمة. ومثل بوخذير (39 عاما) أمام المحكمة بعد أن تم إيقافه في ساعة مبكرة من يوم الإثنين الماضي من قبل عناصر الأمن بالزي المدني والرسمي أثناء تنقله إلى تونس العاصمة على متن سيارة أجرة. ووجهت لبوخدير ثلاث تهم قد تصل عقوبتها إلى سنة وستة أشهر سجنا نافذا، وهي: هضم جانب موظف عمومي في حالة مباشرته لوظيفته، والاعتداء على الأخلاق الحميدة، وعدم اظهار بطاقة التعريف الوطنيّة. وقد رفض القاضي في الجلسة الاستماع إلى أقواله ومنعه من الحديث عن وقائع إيقافه وطلب منه الاقتصار على الجواب بنعم أو لا. وقد تحدث بوخذير عن تعرضه للاعتداء من قبل أعوان الأمن أثناء إيقافه. ويعمل سليم بوخذير مراسلا لقناة الأم بي سي الخليجية، وخاض إضرابا عن الطعام لمدة أسبوعين من أجل الحصول على حقه في جواز السفر الذي كان محروما منه. وأنهى ذلك الإضراب بعد وعود رسمية بتسوية ملفه. وكان الصحفي بوخذير قد استدعي هاتفيا أثناء وجوده بمدينة صفاقس من قبل مركز شرطة بالعاصمة للحضور بتونس بهدف استلام جواز سفره. وقد انتقد المجلس الوطني للحريات احالة بوخذير إلى القضاء. وقالت في بيان حصل موقع "آفاق" على نسخة منه "إن إحالة الصحفي سليم بوخذير إلى القضاء في هذا الوقت بالذات هي من التدابير التي تهدف إلى تبرير مصادرة حقه في جواز السفر". ووصف المجلس إيقاف بوخذير ب"التعسفي" وطالب بإطلاق سراحه فورا. في حين قالت اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في باريس بأن عملية الاعتقال "أحسن دليل على نية السلطات التونسية في مواصلة نهج القمع الذي اتخذته منذ سنوات في مواجهة كل صوت وكل قلم حر".