قال متعاملون ان البورصة التونسية أدخلت يوم الاثنين نظاما الكترونيا جديدا لتسمية الاسعار وذلك لاستيعاب حجم أكبر من المعاملات وتشجيع التداول الرشيد من خلال دمج قيم الصفقات في سعر واحد. ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة تونس الصغيرة نحو 50 شركة وتبلغ قيمتها السوقية 3.83 مليار دولار وهي اخذة في النمو مع تطور القطاع المصرفي وتسارع النمو الاقتصادي. ومن بين التعديلات التي أعلنت في بيان نشر بموقع بورصة تونس على شبكة الانترنت وضع حد أقصى لنطاق التداول اليومي للاسهم في السوق الرئيسية يبلغ ستة بالمئة. وقال متعاملون ان الحد الاقصى السابق كان 4.5 في المئة. ورأوا أن نظام تسمية السعر الجديد سيعزز اداء السوق ويقلل التكاليف ويرشد حركة التداول حيث لن يتمكن المتعاملون في السوق من معرفة من يشتري ومن يبيع وبأي سعر. وقال طارق خميري من بي.ان.ايه كابيتو "في النظام الجديد... لا يمكننا معرفة المتعاملين الاخرين أو قيمة تعاملاتهم وهو ما يؤدي الى مزيد من الاستقرار." وتابع "معرفة هوية البائعين والمشترين وعروضهم كانت تؤثر على سعر السوق. اذا باع أحد أسهمه كانوا يحذون حذوه." كما يستطيع نظام تسمية الاسعار الجديد بالبورصة "في900" التعامل مع أحجام أكبر من الاوامر. وقال محسن مطيري من فيناكورب ان النظام الجديد "أكثر تطورا ويمكنه معالجة عدد أكبر من الاوامر خلال فترة تحديد السعر." واضاف "واجهنا بعض المشكلات عندما كانت هناك معاملات ذات أحجام كبيرة خاصة خلال عمليات الطرح العام الاولي... لم يكن النظام القديم قادرا على التعامل مع كل الطلب." وارتفع المؤشر القياسي للبورصة التونسية 0.54 في المئة الى 2606.29 نقطة يوم الاثنين. ويتوقع محللون ارتفاع المؤشر 20 في المئة بنهاية العام بعدما صعد بنسبة 44 في المئة العام الماضي
