تعود الجامعة التونسية هذه الأيام من جديد إلى موجات العنف بإمضاء عصابات من اليسار وطلبة التجمع وميليشياته التي يحمل الكثير منهم بطاقات طلبة وهم في الأصل عناصر من وزارة الداخلية لا مؤهل لهم ولا علاقة لهم بالجامعة أصلا , ولا غرابة في ذلك فالبلد كله تحت حكم العصابات ... سياسة الإقصاء التي تمارسها السلطة مع كل مخالفيها بالبلاد تمتد إلى تخوم الجامعة لكي لا تسمح بأن يخرج من بين كوادرها من يعارض السلطة أو هكذا توضع السياسات لإحكام عملية الضبط . وفصائل اليسار بجامعاتنا لا زالت كما كانت في السبعينات تمارس العنف الثوري ضد مخالفيها وخاصة من يشتمون منه رائحة التدين حتى وان كان مستقلا لا يدين بالولاء لأي حزب أو جهة سياسية تصنف من طرف السلطة في الخانة الحمراء . هذه الفصائل اليسارية الاقصائية متحالفة مع السلطة , وبتشجيع منها تمارس العنف ضد كل من يتجرأ على التعبير عن رأيه من خارج منظومتها وتمارس العنف حتى مع الذين يتكلمون بنفس الخطاب ومن داخل نفس المنظومة إذا كانوا من المعارضين لسياسات الاستبداد . والتعليمات صادرة للإدارة بعدم التدخل وللأمن الجامعي بعدم التحرك وكأن الأمر يحدث خارج أسوار الجامعة والطلبة يتعرضون على مرأى منه إلى محاولات القتل. لقد عادت العصابات إلى الجامعة تعربد بالقضبان الحديدية والسلاسل كما كانت الجامعة في فترة السبعينات المحسوبة على اليسار. ما يسمى بالأمن الجامعي كان من الأولى أن يسمى باسمه الحقيقي كما في عدة بلدان عربية أي جهاز الاستخبارات العامة لأنه لا يقوم بحفظ الأمن داخل الجامعة كما تحمل دلالة اسمه بل تنحصر مهمته في رصد ومراقبة العناصر الطلابية المعارضة واعتقالها وعوض أن يكون الطلبة عنده سواسية في المواطنة كأسنان المشط صاروا طبقا لمهمته الحقيقية سواسية كأسنان الكلب ... مرات عديدة تتفجر أعمال العنف بالجامعة هذه السنة وتكون دائما موجهة من طرف السلطة ممثلة في طلبتها وميليشياتها التي ترتع داخل الجامعة من ذوي السوابق والمجرمين وعناصر البوليس السري ومن أطراف يسارية موالية للسلطة مجندة جميعها لإعلان الحرب على الاسلاميين والفصائل المنخرطة في هيئة 18 أكتوبر وحتى ضد الطلبة المستقلين الذين يعبرون عن آرائهم أفرادا دون ولاء لأي جهة كانت . جريدة الإعلان ذات التوجهات اليسارية الاقصائية تحدثت عن العنف بين مكونات اليسار داخل الجامعة في إشارة إلى أحداث كلية 9 أفريل يوم 27 أفريل بين النقابيين الراديكاليين والوطنيون الديمقراطيون بالجامعة وأظهرت الجريدة صورتين لطالبين تعرضا للعنف في معركة حامية بالقضبان الحديدية والسلاسل لم تنفض إلا بعد تدخل الموظفين والعملة بالكلية بعد يأسهم من تدخل العميد والأمن الجامعي . الأمر لم يكن يتطلب جهدا لفهم الحدث فالسلطة دعمت طرفا يساريا توارت خلفه لتصفية عناصر حزب العمال الشيوعي المنضوي في هيئة 18 أكتوبر. ويوم الأربعاء 28 نوفمبر بكلية العلوم بتونس يتعرض طالبان مستقلان عبر أحدهما عن رأي مخالف لا يروق لطلبة ما يسمى بالاتحاد العام لطلبة تونس في حوار مع طلبة تجمعوا حوله إلى محاولة قتل بقضيب حديدي أحدث له جرحا بليغا برأسه وسبب له سقوطا بدنيا بليغا كما تعرض صديقه إلى اصابة بليغة برجله والملفت للانتباه أن الطلبة المتواجدين بالمكان هرعوا إلى العميد طالبين التدخل من طرفه عبر استدعاء الأمن أو حتى طلب الإسعاف لطالب في حالة حرجة ومهدد بالموت إلا أنه رفض ذلك بكل وقاحة مما يعزز فرضية أن الأمر مدبر سلفا وبعلم جميع الأطراف . هذه الأحداث تعود بالجامعة إلى فترة السبعينات حين كان اليسار يفرض وجوده بالسلاسل والهراوات التي لا ترحم أحدا يتجرأ على التعبير عن نفسه من خارج منظومة اليسار وخاصة إذا كان إسلاميا لكن هذه الممارسات التي توجها اليسار بمجزرة ضد الاسلاميين في كلية الآداب بمنوبة سنة 1982 كانت بداية النهاية لوجوده ولم تشهد الجامعة فترة ازدهار الحريات إلا خلال الثمانينات حين ضعف اليسار والد ساترة بالجامعة ... طلبة اليسار الذين كانوا يحملون الهراوات بالجامعة في فترة الستينات والسبعينات لضرب الاسلاميين من أمثال محمد الشرفي ومنصر الرويسي والصادق شعبان وعبد العزيز بن ضياء وسمير العبيدي وغيرهم تسلقوا إلى الوزارات ومواقع النفوذ ليضعوا أنفسهم عبيدا في خدمة منظومة الاستبداد ويساعدوا على التنكيل بالآلاف من خيرة أبناء هذا البلد بالقتل تحت التعذيب والسجن والنفي ووضع سياسات تجفيف المنابع . وهؤلاء الذين ينعقون بالجامعة من طلبة اليسار كأسلافهم انتهازيون سيهرعون إلى مقرات التجمع حين يخرجون من الجامعة متطوعين لخدمة أسيادهم الذين يحكمون البلد بقبعات البوليس... العنف هو حجة من لا يملك الحجة وهو دليل الإفلاس وهؤلاء لا مكان لهم في مناخ الحريات لأنهم لا يقدرون على إقناع أحد بما يحملونه من أفكار ولا يمكنهم أن يظهروا كالفقاقيع إلا في مناخات الاستبداد كالغربان لا تظهر إلا حين يمتلأ المكان بالجيف ... أبو ميساء
