استأجر الصينيون مؤخرا من الحكومة التونسية نصف جزيرة زمبرة لإقامة "مشروع سياحي بيئي". وقبل ذلك بأيام، حلت قوات صينية في دارفور في إطار قوات حفظ السلام، بعدما رفض السودان السماح لقوات غربية بأن تطأ أراضيه. وفي مايو الماضي، اختار البنك الإفريقي للتنمية، عقد اجتماعاته السنوية لأول مرة خارج القارة الإفريقية، وكان ذلك في...الصين. وأخيرا، حذا رجال الأعمال التونسيون حِذو البنك الإفريقي، فوضعوا الدورة السنوية الأخيرة من "أيام المؤسسة"، التي تُعقد في مثل هذه الفترة من كل سنة، تحت عنوان "المؤسسة المغاربية وآسيا: التحديات والفرص".. وكان السؤال المحوري خلال الأيام الثلاثة من المناقشات التي شارك فيها 600 مستثمر وصناعي وخبير اقتصادي، من البلدان المغاربية وفرنسا وعدة بلدان آسيوية "هل المؤسسة المغاربية قادرة على تحويل المنافسة مع المؤسسات الآسيوية إلى علاقة تكامل وشراكة"؟ من الواضح أن هذه التطورات تعكِس دخول لاعب جديد ومن وزن ثقيل إلى القارة الإفريقية، ومن ضمنها المغرب العربي، الذي كان تقليديا ساحة صراع على النفوذ وحلَبة منافسة اقتصادية بين أوروبا والولاياتالمتحدة وروسيا. قبل ثلاثين سنة، لم يكن للصين الخارجة من الثورة الثقافية والغارقة في "كشف" مؤامرة "عصابة الأربعة"، أي مثقال ذرة في السياسة المغاربية، بل كانت بعض حكومات المنطقة تستسهِل قَطع العلاقات الدبلوماسية معها، حين تروم تصفية خصومها اليساريين متّهمة إياهم بالتبعية لبايجينغ. أما اليوم، فتغيرت الأوضاع، ليس لأن الدول "الصديقة" في المغرب العربي تغيّرت، وإنما بالأساس لأن الصّين نفسها تغيّرت باعتمادها اقتصاد السوق، وأصبحت أحد عمالقة العالم، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. وقال حاجي محمدو، الموظف في البنك الإفريقي للتنمية لسويس أنفو "إن بايجينغ، هي الحريصة على أن تكون صاحبة المبادرة، فهي طوت منهج الإنطواء السابق ودأبت على انتهاج سياسة الحضور النشط"، مستدِلا بكونها هي التي استضافت الإجتماعات السنوية للبنك الإفريقي في شانغهاي وأوعزت لإعلامها بتغطية الحدث، للتأكيد على أنها باتت لاعبا رئيسيا في القارة الإفريقية، وكانت هذه رسالة واضحة للأوروبيين والأمريكيين على حدِّ السواء. وتشير إحصاءات أوروبية إلى أن حجم التبادل بين الصين وإفريقيا ارتفع من 40 بليون دولار عام 2005 الى 55.5 بليون دولار في 2006، فيما بلغت قيمة استثمارات المؤسسات الصينية مليار دولار، وأنشأت المؤسسات الصينية 480 مؤسسة مشتركة توظف 78 ألف صيني في إفريقيا. وزير النقل الجزائري محمد مغلاوي مع نائب وزير النقل الصيني فانغ زانغ لين يوم 10 يونيو 2007 الصينيون يقترعون في... الجزائر! وقاد الحضور الصيني الطاغي في المنطقة المغاربية إلى مواقف هزلية، آخرها ما كتبه الصحفي الجزائري مسعود دكّار بمناسبة الإنتخابات الولائية والبلدية الأخيرة، إذ استعرض انطباعات مواطنين استفتاهم عن رأيهم في الإنتخابات ليخلص إلى القول "لا أحد من هؤلاء استقطبني أو ''دغدغ'' شعوري، ماعدا تصريح لأحد الشباب ''اليائس'' في مقهى بإحدى الولايات الداخلية، الذي قال ''ما دام الصينيون جاؤوا إلى بلادنا الجزائر وينجزون الطريق السريع شرق غرب ومشاريع السكن بكل أنواعه والسدود والحواجز المائية... وقرأت أيضا في جريدة ''الخبر''، أن رئيس الفدرالية الجزائرية لكرة القدم السيد حدّاج كان في الصين للبحث عن لاعبين للفريق الوطني لمحو آثار النكسة تلو الأخرى''. وواصل الشاب ''فلماذا لا تستعين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال ولاة الجمهورية، بآلاف الرعايا الصينيين واليابانيين الموجودين حاليا في الجزائر، وتطلب منهم أو تدعوهم من باب الكرم، ليتوجهوا يوم الانتخاب إلى صناديق الاقتراع وينتخبوا مكاننا من سيكون رئيسا علينا في البلدية؟ وبذلك، فإن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، ستكون بالتأكيد أعلى من ''كارثة'' الانتخابات التشريعية الأخيرة (35%)''، وهكذا لا يتعب وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني عندما يقرأ نتائج الاقتراع ويقدم نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الخاص ولا يتعب هو أيضا ومصالحه للبحث والتحقيق في أسباب عدم إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع. قبل ثلاثة أيام قرأت أن 74 جثة لشباب فضّلوا المغامرة والذهاب إلى الضفة الأخرى من المتوسط منذ بداية العام الجاري، انتشلتها من عرض البحر قوات البحرية الوطنية وعددا آخر من الشباب الذي فضّل ''الحرقة'' على أن يبقى هنا، ولسان حاله ''روما ولا هوما''، وغيرها من ''الشعارات''، التي تؤكد درجة اليأس التي وصل إليها شبابنا، ممّن أعطتهم ''السلطة'' لقب ''حيطيست''، وهو (الشباب) الذي يرى الصينيين واليابانيين وأجناسا أخرى يسترزقون في أرض الجزائر. وكلام الصحفي دكار نابع من وقائع نلمسها في الضيق الذي بدأت تعكسه وسائل الإعلام الجزائرية من "الغزو" الصيني، والذي فرض على الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لضبطه، ومن بينها إعداد قانون لتنظيم العمالة الصينية التي تُشرف بالخصوص على مشروعات ضخمة في قطاع البناء، وفي هذا السياق، سيتم ضبط أنشطة العمال الصينيين ومنعهم من العمل خارج الإطار الذي جاؤوا من أجله. ويتهم أصحاب العمل والحكومة، الشركات الصينية بعدم احترام بنود العقود التي أمضوها، إذ تغتنم غالبية العمال الصينيين أوقات الفراغ للعمل سِرا في مصانع أخرى أو نصب موائد لبيع السلع الصينية، وهي التي تشكل أساسا للسوق الموازية في البلاد. وتشير التقديرات إلى وجود 4200 تاجر أجنبي في الجزائر، من بينهم صينيون وسوريون وفرنسيون، بينما يقدر عدد العمال الصينيين في قطاع البناء والمحروقات والأشغال العمومية، بنحو 10 آلاف عامل. مع ذلك، يعتقد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال ومسؤولون سياسيون أن الانتشار الآسيوي اللاّفت في المنطقة، ليس شَرا مُطلقا ويمكن أن يشكِّل حافزا على تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات المحلية، وفسروا تفاؤلهم هذا بالمزايا التفاضلية التي يمكن للبلدان المغاربية توفيرها، بحكم موقعها الاستراتيجي كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، فضلا عن إتقانها للغة وقربها من الاتحاد الأوروبي وما يتيحه ذلك من سرعة في التسليم. ورأى رجل الأعمال الليبي محمد حسان بك، أن البلدان الآسيوية وخصوصا الصين، ستصبح الشريك الأساسي للبلدان المغاربية والإفريقية عموما، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في القارة بلغت 400 مليار دولار في ميادين مختلفة من البنية الأساسية إلى الطاقة والزراعة، وتوقع في تصريح لسويس أنفو أن الشراكة مع الصين ستكون ناجحة، لأنها (أي الصين) تستفيد من التعاون مع أوروبا وأمريكا لتحسين مستوى منتوجاتها، التي يعتقد الجميع أنها تنقصُها الجودة، وأكد أن الميزات التاريخية المتشابهة بين الصين والمغرب العربي، مثل عراقة الحضارة واحترام الديانات، ستساعد على إنجاح الشراكة بين الجانبين. وشاطره الرأي رجل الأعمال المغربي رامي بوشايب، رئيس نادي المستثمرين المغاربة في الخارج، الذي شدد في تصريح لسويس أنفو على أن "الوقت حان لتكريس آلية الشراكة مع البلدان الآسيوية"، مضيفا أن الرئيس الفرنسي سبق الأحداث في بداية عهده وتوجّه إلى الصين، كي يتقرّب من الآسيويين، وأكد أن الشراكة هي الطريق التي ستتيح تشغيل العاطلين ودفع التنمية في المغرب العربي. لكن على خلاف رجال الأعمال، الذين نفوا قُدرة البلدان المغاربية على منافسة الآسيويين في الأسواق الأوروبية، رأى عمر صالح رادي، مدير غرفة التجارة في الجزائر، أن المغاربيين قادرون على خوض المنافسة لأن "الظروف التي أدت إلى نجاح التجربة الآسيوية متوافرة الآن في المغرب العربي، بل هي أفضل هنا مما كانت هناك"، وأشار إلى وجود الثروات الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة، بالإضافة إلى عنصر الوحدة الثقافية واللغوية الذي يميّز سكان المنطقة، إلا أنه شدّد على ضرورة التكافؤ في الشراكة مع آسيا "كي ينتفع الجميع، على عكس الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، التي ظلت في خدمة المصالح الأوروبية في الدرجة الأولى" على حد قوله. يوم 24 نوفمبر 2007، استقبل الرئيس التونسي مستثمرا صينيا يعتزم إقامة مشروع سياحي ضخم في جزيرة زمبرة موقع أفضل للنسيج المغاربي؟ وذهب مستثمران هنديان ينشطان فى مجال النسيج ،هما ماثيفانان وبهاسكار إلى أبعد من ذلك، حيث قدما فى مداخلتيهما في دورة "أيام المؤسسة"، المزايا التي توفرها البلدان المغاربية في قطاع النسيج، وهي مزايا لا يمكن للبلدان الآسيوية ذاتها توفيرها، حسب رأيهما. وقد بيَّنا أن صناعيي النسيج المغاربة المتأثرين جرّاء تفكيك الاتفاقات متعدّدة الألياف واستقطاب الصين لأهم سوق لهم، أي الاتحاد الأوروبي، يستطيعون التموقع أفضل بالاستثمار في ما يسمى بالنسيج الفني "وهو منتوج يستجيب إلى خصائص فنية عالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الجمالية للنسيج"، حسب قولهما. ودعا المستثمران إلى ضرورة تقارب مغاربى آسيوى لإقامة مشاريع مشتركة بين المؤسسات المغاربية ونظيراتها الآسيوية، بهدف التمكن من اقتحام السوق الأوروبية والتموقع فيها، لاسيما أن هذه المؤسسات قادرة على الاتفاق فيما بينها بشان كلفة اليد العاملة. غير أن الياباني سجيوكى أبي، مدير الدراسات في مركز الدراسات الآسيوية المعاصرة بجامعة دوشيبا، الذي استعرض أركان القدرة التنافسية للإقتصادات الآسيوية، قطع الأمل في قدرة الإقتصادات المغاربية على تقليدها، وعرف المحاضر تلك الأركان بكونها "القدرة التنافسية للاقتصادات الآسيوية واستثمارها في الرأس المال البشري والنهوض بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتجارة البينية في المجال الصناعي". ورغم أن السيد أبي اعتبر أن تلك القطاعات يمكن تطويرها في البلدان المغاربية و"تحويلها إلى مزايا تفاضلية"، إلا أن التقارير الدولية أكَّدت أن المؤسسات المغاربية لا زالت في هذا المِضمار، بعيدة عن مستوى نظيراتها الآسيوية، التي تحتل بصفة متواصلة، مستويات رفيعة في الترتيب العالمي في مجال القدرة التنافسية. وفي مقارنة لمناخ الأعمال بين البلدان الآسيوية والمغاربية، أكَّد وليام ماكو، كبير الاقتصاديين لمنطقة شرق آسيا فى البنك العالمي، أن القرب من أوروبا بالنسبة للبلدان المغاربية، مكَّن من النهوض بمناخ الأعمال في هذه البلدان التي يعوقها صغر حجم مؤسساتها، مقارنة بالمؤسسات الآسيوية التي تتميز بإدارة أعمال رشيدة. واعتبر جون شيانغ، وهو مصرفي وجامعي صيني وخبير في المؤسسات متعدِّدة الجنسيات، أن المنافسة ليست الكلمة المناسبة للمقارنة بين الاقتصادات المغاربية والآسيوية، ولاسيما مع الصين، مشيرا إلى ضرورة استبعاد فكرة منافسة الصين. وبيَّن أن الحل الأسلم بالنسبة للاقتصادات صغيرة الحجم هو "البحث عن تلبية حاجات الصين" واستغلالها، كفرص للتبادل والشراكة، مشيرا بالخصوص الى قطاع الفلاحة في بلد يفتقر يوما بعد يوم إلى الأراضي الفلاحية والمواد الأولية. وجاراه في ذلك، رضا التويتي، وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسي، الذي اقترح توظيف التهديد الذي يطرحه بروز القطب الآسيوى، كفرص على المؤسسات المغاربية استغلالها، ولاسيما أن نمو هذه البلدان ذات الثلاثة مليارات نسمة يؤدي حتما إلى ارتفاع الطلب فيها، وهي فرص متاحة للبلدان المغاربية للاستجابة إليها، وشدد على ضرورة "الاستئناس بطريقة ذكية اليوم أكثر من أي وقت مضى بالأنموذج الآسيوى فى مجال الاندماج الإقليمي، الذي شجَّع استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو"، ونبَّه إلى أن تأخير تحقيق الاندماج المغاربى يكلِّف الاقتصادات المغاربية خسارة 2% من النمو سنويا. لكن هذه الأماني الجميلة لم توقف المدّ التجاري والاستثماري الصيني في المنطقة، ومن تجلياته الدور المتزايد ل "المجموعة الوطنية الصينية للنفط" (China National Petroleum Corp's (CNPC) في مد أنابيب نقل الغاز في ليبيا، ودور مجموعات صينية أخرى في قطاع البناء والأشغال العامة في الجزائر... ويُرجِّح خبراء اقتصاديون أن الصين تركز على البلدان المنتجة للنفط والغاز، لكي تؤمِّن في المستقبل حاجات اقتصادها الذي يمر بفورة تحتاج إلى الكثير من المواد الأولية وبأحجام تتجاوز الإحتياطات المتوافرة في البلد، رغم شساعته. كوريون وهنود... غير أن الزحف الآسيوي على المغرب العربي لا يقتصر على الصين، وإن احتلت موقعا محوريا لأسباب موضوعية، وإنما يشمل النمور الآسيوية بشكل عام. فالكوريون والهنود واليابانيون وسواهم من الآسيويين، غمروا المنطقة باستثماراتهم وشركاتهم العملاقة، ولوحظ أن السيارات والرافعات والهواتف الجوالة والمعدات الكورية، استأثرت بنصيب وافر في الأسواق المغاربية على حساب مثيلاتها الأوروبية. وذهب الكوريون أخيرا إلى أبعد من ذلك، إذ أقاموا «مهرجان أدب آسيا وإفريقيا» في مدينة جونجو، التي تُعد من بين المدن التاريخية العتيقة في كوريا في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الماضي، حضره أكثر من ألف شخص من المثقفين الكوريين الجنوبيين والكتاب الآسيويين والأفارقة، الذين زاد عددهم على خمس وسبعين كاتبة وكاتباً. ووصف الكاتب الفلسطيني الأردني فخري صالح، الذي حضر المهرجان إلى جانب محمود درويش ومثقفين عرب آخرين، الأجواء الإحتفالية التي حفت بالمهرجان، بأنها "غير مسبوقة في المؤتمرات الثقافية التي تكتفي بالكلمات وترديد الشعارات"، مضيفا أن الكوريين أرادوا أن يعلنوا منذ البداية أنهم "جادّون في تأسيس علاقات ثقافية إفريقية آسيوية، بعيداً عن القوة السوفييتية، التي أصبحت في ذمّة التاريخ، وبعيداً أيضاً عن القوة الإمبراطورية المعولمة للولايات المتحدة، التي ترابط في قاعدتها في شبه الجزيرة الكورية في قلب العاصمة سول". وعلى الصعيد الإقتصادي، ما انفكت الهند توسّع دائرة حضور شركاتها في المنطقة، ومن علامات هذا الحضور المتنامي، أن شركة تاتا الهندية للخدمات الإستشارية أعلنت مؤخرا أنها تعتزم الإنتقال إلى المغرب عن طريق إقامة مركز للخدمات الخارجية موجَّه للبلدان الناطقة بالفرنسية والإسبانية، طبقا لما أوردته وكالة "رويترز" يوم 8 ديسمبر الجاري. وفي هذا السياق، يعتبر الخبراء الاستراتيجيون أن استعادة روح التحالف بين الصين والهند، الذي لاحت بوادره قبل سنة بتوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الصينية – الهندية، يُعد بمثابة إطار لتحالف – مواجهة - يستهدف الولاياتالمتحدة، وهو أبعد من قيام تعاون صناعي تِجاري عسكري مشترك، الأمر الذي يثير قلق الولاياتالمتحدة وحلفائها. واستمراراً للحرب الباردة غير المعلنة بين الدولتين، أعلنت الصين زيادة موازنتها العسكرية بنسبة قياسية، بلغت 17.8% لعام 2007، لتصبح حوالى 45 بليون دولار، إذ صادقت الجمعية الوطنية الشعبية على الموازنة الجديدة خلال دورتها السنوية الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم الجمعية (البرلمان) جيانغ انتشو أن الصين زادت تدريجياً نفقاتها العسكرية، التي تمثل هذه السنة 7.5% من إجمالي الإنفاق، مقابل 7.4% في السنة الماضية، مشيراً الى أن هذه الموازنة «منخفضة نِسبياً، مقارنة ببعض الدول الكبرى»، مثل بريطانيا والولاياتالمتحدة وفرنسا. ولكن هذا التطور يدُل على أن التمدّد الاقتصادي الصِّيني في المغرب العربي وإفريقيا عموما، يمكن أن يتطور إلى تمدد عسكري في يوم من الأيام، وربما تكون بداياته من.. السودان!.
