قصر الرئاسة قرطاج، تونس سعادة الرئيس، تكتب إليكم هيومن رايتس ووتش احتجاجاً على احتجاز الشرطة للمحامي الحقوقي سمير بن عمور في 7 ديسمبر/كانون الأول. وترى هيومن رايتس ووتش هذا الاحتجاز بمثابة محاولة لتهديد بن عمور ولغيره من أعضاء الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين (Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques, AISPP)، وهي منظمة حقوقية مستقلة تعمل منذ خمسة أعوام ومقرها تونس. وكان ثلاثة رجال من الشرطة في ثياب مدنية قد زاروا حوالي التاسعة صباح ذلك اليوم مكتب سمير بن عمور في تونس وطلبوا إليه أن يرافقهم إلى مركز الشرطة في سيدي البشير، وهو الحي التونسي الذي يسكن فيه أبواه. ورفض هذا على أساس من أنه ليس معهم الأوامر الكتابية الخاصة باستدعائه التي يستوجبها القانون، ثم غادر رجال الشرطة. وحوالي الساعة العاشرة صباحاً غادر سمير بن عمور مكتبه وشرع في السير في شارع الجزيرة، فأوقفه ثلاثة رجال شرطة في ثياب مدنية ووجهوه إلى سيارة متوقفة. ولم يستخدم الرجال القوة لأن بن عمور لم يحاول المقاومة. وقال فيما بعد ل هيومن رايتس ووتش إنه لم يقاوم لأنه أحس أن لا خيار أمامه سوى أن يرافقهم. ونقل الرجال في الثياب المدنية بن عمور إلى مركز شرطة سيدي البشير. وهناك أخطره الضابط المسؤول بالمركز أنه – بن عمور – كان يعقد اجتماعات في مكتبه. ولم يحدد الضابط لبن عمور أي اجتماعات يشير إليها، لكنه ذكر أن أنشطة بن عمور الخاصة بالجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين هي أنشطة غير قانونية، بما أن الجمعية تعتبر جمعية "غير معترف بها". وبموجب قانون الجمعيات التونسي، يتم فرض أحكام بالسجن وغرامات على الأشخاص الذين يقومون بأنشطة تخص جمعية "غير معترف بها". ورد بن عمور بأنه يعتبر الجمعية منظمة قانونية لأنه بموجب القانون، تحصل الجمعية على الاعتراف القانوني الضمني إذا قدمت أوراقها الخاصة بالتأسيس إلى وزارة الداخلية ولم يتم الرد عليها بالرفض الرسمي خلال 90 يوماً، وهو ما حدث مع الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين في 2002 و2003. وهو عضو مؤسس للجمعية وعضو بلجنتها التوجيهية. وطبقاً لبن عمور، فقد رد مأمور الشرطة بأن هذه المسألة متروكة للمحاكم لتبت فيها، وأنه لا يريد إلا أن يحذر بن عمور من عقد اجتماعات في مكتبه وأن يكف عن القيام بأنشطة تخص الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين. وعرض المأمور على بن عمور بياناً يصف النقاش الذي دار بينهما ليوقع عليه. لكنه رفض توقيعه وغادر مركز الشرطة. وفي بريد إلكتروني ورد في 11 ديسمبر/كانون الأول من مسؤولين تونسيين، وأكدوا فيه ل هيومن رايتس ووتش السبب وراء الاستدعاءات لكنهم لم ينكروا أن الشرطة اصطحبت بن عمور بالقوة: لم يتم "أخذ" السيد سمير بن عمور إلى أي مركز شرطة ولا هو "اختُطف". بل سُئل ببساطة أن يذهب إلى مركز الشرطة ليقال له إن الجمعية الدولية لمساندة السجناء ليست جمعية قانونية. وقبل الذهاب وذهب بمحض إرادته. وحدث كل هذا في ظروف طبيعية. وقد غادر بعد أن تم إخطاره. وتعتقد هيومن رايتس ووتش بأن ما حدث يخالف هذا البيان، إذ يبدو أن احتجاز بن عمور غير قانوني وتم مصحوباً بتهديد ضمني باستخدام القوة. فقد قال بن عمور لرجال شرطة في ثياب مدنية قبل ساعة من هذا إنه لن يقبل طلبهم بالذهاب إلى مركز الشرطة دون وجود الأمر القانوني الكتابي المطلوب. إلا أن عناصر الشرطة واجهوه في الطريق بعد ساعة وأمروه بركوب السيارة معهم. وقد "قبل الذهاب" فقط لأن كان لديه من الأسباب الكافية للاعتقاد بأن هؤلاء الرجال سيستخدمون القوة إذا هو رفض. ولم يُظهروا له في أي وقت أمراً كتابياً يفوضهم باحتجازه. ثانياً، فيما يخص موضوع استدعاءه، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين لها كل الحق في العمل كنظمة حقوقية وأن رفض السلطات اعتبارها قانونية ليس أكثر من جهد مبذول لإسكات أشخاص يوثقون ويكشفون ظروف حقوق الإنسان القائمة في تونس. ومن الجلي أن من بين أسباب رفض السلطات منح الاعتراف القانوني بالجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين أثناء النظر في الطعن برفض تسجيل الجمعية كان حقيقة أن مجرد اسم الجمعية يعني وجود سجناء سياسيين في تونس. كما أن السيد بن عمور له كل الحق في السعي للعمل السلمي في الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين أو في أية قضية حقوقية، بما في ذلك استضافة الاجتماعات في مكتبه. وجهود السلطات المبذولة لتهديد السيد سمير بن عمور بسبب نشاطه الحقوقي وكذلك غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان بواسطة تهديده هو، يعتبر تدخلاً في حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وهي الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادقت عليه تونس. والدستور التونسي يمنح هذه الحقوق بموجب المادة 8 منه. ولهذا ندعو حكومتكم إلى الكف عن اتخاذ الإجراءات الرامية إلى إعاقة أنشطة حقوق الإنسان التي تبذلها الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين وأعضاؤها. كما نبدي قلقنا إزاء احتجاز الشرطة للسيد سمير بن عمور في 7 ديسمبر/كانون الأول، وهذا على نحو غير قانوني، كما نرحب بأية معلومات تقدمونها للكشف عن أن هذا الاعتقال تم بموجب القانون. ونشكركم على اهتمامكم ونرحب بردكم. مع خالص التقدير، /s/ سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
