إن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و المكونة من 18 منظمة عضوة و التابعة للشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير " آيفكس " تحث الحكومة التونسية على الإفراج عن الصحفي سليم بوخضير و إغلاق ملف الترصد بمنتقدي الحكومة من الصحافيين و المعارضة نهائيا. و قد طلبت المجموعة من المحامي محمد عبو, و هو من سجناء الرأي و الذي أطلق سراحه مؤخرا, بمراقبة محاكمة بوخضير بالأصالة عن المجموعة و بصفته أيضا من فريق الدفاع عن بوخضير. و من المقرر أن يمثل بوخضير أمام محكمة النقض بضواحي سفاقس, ثان اكبر مدينة بتونس, يوم الجمعة 18 يناير. و قد طعن فريق الدفاع في الحكم الصادر ضد بوخضير بالسجن لمدة عام و الذي صدر في 4 ديسمبر بتهمة "الاعتداء على موظف حكومة أثناء تأدية عمله" و "الإخلال بالآداب العامة". وقد شجب فريق الدفاع, و أيضا المنظمات الحقوقية و الدولية التي تابعت المحاكمة, الأخطاء في الإجراءات القضائية و أوضحوا أن جريمة بوخضير الأساسية هي مقالاته النقدية و التي نشرتها وسائل الإعلام الدولية و مواقع الأخبار الالكترونية المحظورة في تونس, و التي تناول فيها بالنقد الرئيس زين العابدين بن علي و عائلة زوجته السيدة الأولى. و قد تم إلقاء القبض على بوخضير في سفاقس يوم 26 نوفمبر بينما كان في طريقه إلى تونس العاصمة لمقابلة احد ضباط الشرطة لتقديم أوراق استخراج جواز سفر جديد. و قد قام بوخضير بالإضراب عن الطعام في شهري نوفمبر و ديسمبر اعتراضا منه على منع استخراج جواز سفره و أيضا على سوء أحوال السجن و المضايقات التي يتعرض لها من مسئولي السجن و السجناء الآخرين. " على الحكومة التونسية أن تتوقف عن استغلال الجهاز القضائي لإسكات و معاقبة منتقديها. و نحن نعبر عن بالغ انزعاجنا بعد مطالعة النتائج البحثية التي تؤكد أن حرية التعبير تحت الاحتلال الفرنسي كانت أفضل حالا مما هو عليه الآن بعد مرور خمسين عاما" طبقا لروهان جاياسكيرا رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس. و من ضمن فريق البحث الذي توصل إلى هذه النتيجة هو بروفيسور محمد طالبي, العميد الأسبق لكلية الآداب في تونس و حاليا رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس, احد أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس من داخل تونس. و قد قامت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس بالعديد من بعثات تقصي الحقائق منذ يناير 2005 و اصدرت أربعة تقارير (http://campaigns.ifex.org/tmg/reports.html) و اصدرت العديد من البيانات و التنبيهات متعلقة ببطش الحكومة التونسية بحرية التعبير و التجمع و حظر الجماعات المستقلة و إسكات المعارضين و الصحفيين المنتقدين للنظام. " و نحن نطالب الحكومة التونسية بالإفراج الفوري عن سليم بوخضير, و الذي لم يقترف ذنبا من شأنه الزج به إلى زنزانة حقيرة بعيدا عن زوجته و طفليه الصغيرين" قال جاياسكيرا. لمزيد من المعلومات: روهان جاياسكيرا رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس التابعة للشبكة الدولية لتبادل معلومات حرية التعبير " آيفكس " منظمة إندكس على الرقابة المملكة المتحدة بريد الكتروني: [email protected] ت: : +44 (0)20 7278 2313 الموقع: http://campaigns.ifex.org/tmg/ أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس: - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, مصر المادة 19, المملكة المتحدة منظمة الصحفيون الكنديون لحرية التعبير, كندا شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, الولاياتالمتحدةالأمريكية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, مصر اندكس على الرقابة, المملكة المتحدة الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا الاتحاد الدولي للمؤسسات و الجمعيات المكتبية, هولندا المعهد الدولي للصحافة, النمسا الجمعية الدولية للناشرين, سويسرا منظمة صحفيون في خطر , كونغو المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا, ناميبيا منظمة بن النرويجية (PEN), النرويج الهيئة العالمية لمجتمع البث الإذاعي, كندا الجمعية العالمية للصحف , فرنسا اللجنة العالمية لحرية الصحافة, الولاياتالمتحدةالأمريكية لجنة كتاب في السجن-بن الدولية (PEN), المملكة المتحدة مؤسسة مهارات, لبنان 16 يناير / كانون الثاني 2008
