وسّعت تونس شبكة الغاز الطبيعي في إطار خطة للضغط على تزايد الإنفاق على المحروقات. وارتفع عدد المشتركين في شبكة توزيع الغاز الطبيعي إلى 360 ألفاً العام الماضي، وفق إحصاءات رسمية. وباشر التونسيون في تنفيذ خطة لتوسيع الشبكة، لتلبي استهلاك 500 ألف مشترك السنة المقبلة. وتُركز تونس على الغاز الطبيعي كونه مصدراً بديلاً من الطاقة، وطوّرت مشاريع عدة في هذا المجال. ويسعى التونسيون بحسب «الخطة الوطنية لتطوير مصادر الطاقة» التي يستمر تنفيذها حتى 2030، الى رفع حصة الغاز الطبيعي إلى 50 في المئة من الطلب الداخلي للطاقة في السنوات الخمس المقبلة. ووضعت «الشركة الوطنية للكهرباء والغاز» (قطاع عام) خطة لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي في المدن، تهدف الى ربط 14 منطقة جديدة و290 ألف مشترك قبل نهاية 2009، إضافة الى إيصال الغاز الطبيعي إلى مراكز صناعية ومناطق سياحية كثيرة. واتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس إجراءات جديدة لخفض حصص البنزين المخصصة للموظفين في القطاع العام، وفرض رقابة صارمة على استهلاك السيارات الإدارية للوقود. ولجأ مالكو سيارات التاكسي في المدن التونسية إلى استبدال خزانات البنزين والديزل بخزانات الغاز الطبيعي، التي كانت محظورة. لكن لوحظ إقبال شديد عليها بعد إجازتها مع اشتراط اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لدى تركيبها. وتنتج حقول تونسية 50 في المئة من حجم استهلاك البلد من الغاز الطبيعي. كما يتقاضى التونسيون رسوماً على عبور أنبوبي الغاز الجزائريين - الإيطاليين في أراضيهم تُعادل 5 في المئة من الكميات المنقولة. 39 بئراً نفطية وتسعى تونس الواقعة بين بلدين من كبار منتجي النفط، هما ليبيا والجزائر، إلى زيادة إنتاجها منه، وحفرت في العام الماضي 39 بئراً نفطية في مقابل 27 بئراً فقط في 2006. وفي هذا الإطار منحت إجازات بحث الى مجموعات أميركية وأوروبية وكندية، بينها «رويال دويتش شل» الهولندية و«إيني» الإيطالية و «إكسون موبيل» الأميركية. وأعلن رئيس مجموعة «إيني»، الذي زار تونس أخيراً، أن مجموعته التي استثمرت 117 مليون دولار في تونس العام الماضي «سترفع حجم استثماراتها إلى 374 مليوناً هذه السنة». وتعمل الآن أكثر من 50 شركة أجنبية ومحلية على استكشاف النفط وإنتاجه في البلد، قُدر حجم استثماراتها بأكثر من 200 مليون دولار. وأفادت مصادر في وزارة الطاقة أن الشركات حصلت على 41 إجازة للتنقيب عن النفط، تغطي 140 ألف كيلومتر مربع أي 70 في المئة من أراضي البلد. وباشرت مجموعتا «باسكال بتروليوم كومباني» الأميركية و «جيو ستات تكنولوجي» النمسوية أعمال التنقيب في منطقة مساحتها 2096 كيلومتراً مربعاً في محافظة تطاوين المتاخمة للحدود مع ليبيا. وبموجب اتفاق وقعه رئيسا المجموعتين ووزير الصناعة والطاقة التونسي عفيف شلبي العام الماضي، تعهدت المجموعتان حفر بئرين استكشافيتين، بتكلفة استثمارية قُدرت ب 10 ملايين دولار. وباشرت مجموعتا «أطلس بتروليوم إيكسبلوريشن وورلد وايد» البريطانية و «يوروغاز انترناشيونال آي أند سي» الكندية أعمال التنقيب عن النفط والغاز في عرض سواحل مدينة صفاقس (وسط)، بموجب إجازة حصلتا عليها من الحكومة التونسية وتشمل 4041 كيلومتراً مربعاً وباستثمار 3.5 ملايين دولار. تراجع الإنتاج المحلي وتستثمر مجموعة «بريتيش غاز» أكبر حقل للغاز في عرض سواحل صفاقس، أكبر مدن الجنوب منذ عشرة أعوام. ويؤمن حقل «ميسكار» 50 في المئة من حاجات البلد من الغاز الطبيعي، في وقت ازداد الإقبال عليه بعد الزيادات أسعار النفط ومشتقاته المتلاحقة. وتُعتبر مجموعة «بريتش غاز» أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة، إذ ارتفعت استثماراتها إلى بليون دولار. وكان رئيس المجموعة روبرت ويلسون أعلن في زيارة سابقة الى تونس أن مجموعته «تعتزم توسيع استثماراتها لمساعدة البلد على زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والتقليل من استيراد النفط». وساعد انطلاق الإنتاج في حقل «آدم» النفطي العام الماضي على الحد من تراجع الإنتاج المحلي من المحروقات، إذ قدر متوسطه في الحقل بعشرين ألف برميل في اليوم، أي ما يعادل 8 في المئة من الإجمالي، المقدر ب 820 ألف طن العام الماضي. في المقابل، تراجع إنتاج الحقول القديمة خصوصاً حقل البُرمة، الذي افتُتح في الستينات من القرن الماضي بنسبة 10 في المئة، وحقل «عشتار» بنسبة 16 في المئة. ولم يتجاوز إنتاج تونس من النفط الخام 3 ملايين و361 ألف طن العام الماضي. وتستورد «الشركة التونسية لصناعات التكرير» التي تملك مصفاة النفط الوحيدة في البلد 1.7 مليون طن من النفط الخام من الخارج بينها 1.1 مليون طن من ليبيا. وركزت «الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة»، التي بدأ تنفيذها منذ سنة 2005 ويستمر إلى أواخر هذه السنة، على قطاع النقل الذي يستهلك 44 في المئة من المواد النفطية المروجة في السوق. وأشارت إحصاءات وزارة الصناعة والطاقة الى ان الخطة أمّنت 428 ألف طن مكافئ نفط منذ انطلاقها حتى نهاية العام الماضي. كذلك أخضعت الدوائر الحكومية الى مسح شامل طاول أجهزة التدفئة وأتاح تجديد قسم منها، بتركيز 62 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية العام الماضي، في مقابل 35 ألفاً في 2006. وأظهرت إحصاءات وزارة الطاقة أن ترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي أتاح توفير 10 في المئة من حجم الاستهلاك السابق أي ما يعادل 200 ألف طن مكافئ نفط. لكن صندوق النقد الدولي نصح تونس بالتحكم في أسعار المحروقات عبر التوقف عن دعمها. واعتبر في تقرير أصدره الخريف الماضي، أن انتهاج سياسة انفتاح اقتصادي متدرجة والسيطرة على الزيادات المتلاحقة في أسعار مشتقات النفط والمواد الأولية الأخرى، التي يستوردها البلد خلال العامين الماضيين، ساهما في ضمان الاستقرار الاقتصادي ومتابعة النمو. وشدد الصندوق على التخلي عن الدعم المقدم الى أسعار المحروقات، والذي اعتبره مُكلفاً جداً ومُرهقاً للموازنة، ورأى ضرورة وضع حد نهائي له تدريجاً.
