تقدم عدد من نواب البرلمان المصري بطلب للإفراج عن المعارض البارز "أيمن نور" المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الذي يقضي عقوبة السجن 5 سنوات في قضية تزوير توكيلات مؤسسي حزب "الغد" المثيرة للجدل. وقالت مصادر برلمانية مصرية: إن نحو 100 من أعضاء مجلس الشعب (أحد مجلسي البرلمان) وقعوا على مذكرة، تطالب الرئيس "حسني مبارك" بالإفراج عن "نور" وإعفائه من العقوبة الصادرة ضده. ووقع على المذكرة نواب من جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) وآخرون عن الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وأحزاب معارضة ونواب مستقلون. وقال النائب "طلعت السادات" الذي أعد المذكرة، في تصريحات لرويترز: "سوف نرفع هذا الطلب لرئيس الجمهورية. هذا هو المخرج الوحيد للإفراج عن "أيمن نور".. أن يتدخل رئيس الجمهورية شخصيا، وبناء على رغبة نواب الشعب". وكانت "جميلة إسماعيل" زوجة "نور" قد أشارت في وقت سابق، إلى أن "السادات" قد تقدم بهذه المذكرة إعمالاً لنص المادة 149 من الدستور التي تجيز للبرلمان إصدار العفو الشامل، وهو حق سبق للبرلمان استخدامه منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حينما أصدر عفواً عن الكاتب الصحفي "مصطفى أمين". وكانت الولاياتالمتحدة، قد انتقدت بشدة، حكم القضاء المصري بسجن "نور" خمس سنوات واعتبرته خطأ قضائيا، وطالبت أكثر من مرة، بإطلاق سراحه، فيما قررت تأجيل المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة مع مصر، أعقاب قرار السجن، وأكد مسئولون في القاهرة، أن هذا القرار جاء بالفعل بسبب سجن "نور". على الصعيد نفسه، قال السفير الأميركي في القاهرة "فرانسيس ريتشاردوني": إن ما يعرفه الأميركيون عن قضية "أيمن نور" هو أنه الرجل الذي نافس الرئيس "مبارك" واحتل المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية، وانتهى به الأمر سجيناً لمدة خمس سنوات يراها الأميركيون عقوبة متشددة ولها أبعاد سياسية. الموقف الأميركي عبرت عنه أيضا صحيفة "الواشنطن بوست" الأميركية، حينما دعت إلى توجيه رسالة صريحة إلى مجتمع الأعمال المصري والإصلاحيين في الحكومة المصرية، بأن مصر لن تنضم إلى صلب الاقتصاد العالمي، إلا إذا تخلت عن "ديكتاتوريتها الفاسدة". وقالت الصحيفة أنه "بفضل الميول السلطوية ل"مبارك"، بما فيها اضطهاد معارض ليبرالي بارز مثل "أيمن نور"، فإن مصر ستظل متخلفة عن المغرب والأردن" والدول العربية الأخرى التي وصفتها ب"الحداثية" والتي تتمتع بميزة الإعفاء الجمركي إلى الأسواق الأميركية". في المقابل، رفضت القاهرة الانتقادات التي وجهتها واشنطن لقرار القضاء المصري، تثبيت الحكم بالسجن الصادر بحق زعيم حزب الغد المعارض "أيمن نور". وأعربت الخارجية المصرية عن اندهاشها للموقف الأميركي الذي يشكل "إهانة لقرارات واستقلالية القضاء المصري". الحكم الصادر ضد "نور" واجه انتقادات أيضا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان التي وصفت قرار المحكمة بحبس "نور" ومتهمين آخرين بأنه "يظهر الدرجة العالية من التسييس الذي يشوب المحاكمة". وقالت المنظمة في تقرير لها حول هذه القضية: إن محاكمة "أيمن نور"، تماماً مثل العنف ضد الناخبين في الانتخابات البرلمانية، تُعد دعاية بالغة السوء لأجندة الإصلاح المفترضة للرئيس مبارك، وللسلطة القضائية في مصر. وقام "نور" (41 سنة) بتشكيل حزبه المعروف باسم "الغد" في أكتوبر 2004، وعقب ذلك بنحو ثلاثة أشهر، وجهت له اتهامات بتزوير توقيعات لتسجيل حزبه؛ حيث ألقت السلطات المصرية القبض عليه بعد رفع البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم الحصانة عنه في جلسة استغرقت 10 دقائق فقط، وذلك باتهامه بتزوير توكيلات قانونية بأسماء مؤسسي حزبه وتقديمها للجنة الأحزاب، حصل بموجبها على ترخيص بمزاولة الحزب للنشاط السياسي. وفيما نفى "نور" هذه الاتهامات واعتبرها خطوة اتخذها النظام؛ خوفا من التهديد السياسي الذي يمثله، مؤكدا أن القضية مزورة وملفقة وشكل من أشكال الابتزاز السياسي، فإن السلطات المصرية تؤكد من جهتها أن القضية جنائية وليست سياسية. وفي سبتمبر 2005 احتل "نور" المركز الثاني في انتخابات رئاسة الجمهورية التي خاضها على رأس حزبه، وذلك بفارق كبير عن الرئيس "مبارك". وفي نوفمبر من العام نفسه، فقد أيضا مقعده في البرلمان لصالح مرشح الحزب الوطني (الحاكم ) وهي نتيجة زعم "نور" بتزويرها. واستؤنفت محاكمته في ديسمبر 2005 ليصدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات.
