اجتمع وزراء الداخلية العرب في تونس الاربعاء لمناقشة جهودهم المشتركة في مجال الامن ومكافحة الارهاب ولا سيما تجفيف منابع تمويله واحكام مراقبة الحدود. وتستمر الدورة الخامسة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب يومين وتبحث ايضا البرامج المشتركة لمكافحة تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. واكد الرئيس زين العابدين بن علي في الكلمة التي القاها في افتتاح الدورة على "اهمية عناية المجلس بوضع صياغة لتاهيل الاجهزة الامنية العربية قصد مزيد الارتقاء بوظيفتها خدمة للمواطنين وتكريسا للشعور بالامان والطمانينة في نفوسهم وحفاظا على المكاسب وتامينا للمسيرة التنموية الشاملة على درب المناعة والتقدم والرفاه". كما دعا الى "عدم الخلط بين الارهاب والاسلام والى ابراز الصورة الحقيقية للدين الاسلامي الحنيف باعتباره دين الوسطية والحوار والتسامح" . وطالب الرئيس التونسي ايضا ب"مواكبة التطورات التي يشهدها عالم الجريمة والانحراف واستخدام احدث الوسائل الوقائية علاوة على سائر الانشطة الاخرى والرامية الى وقاية المجتمع والحفاظ على حياة الانسان. من جانبه اكد مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون الامن ديفيد فينيس في الاجتماع الحاجة الى تغيير "جذري" في نظام حماية موظفي الاممالمتحدة وذلك بعد اعتداءات 11 كانون الاول/ديسمبر في الجزائر. وقال "نحتاج الى تغيير اساسي وجذري في سياستنا لضمان سلامة موظفي الاممالمتحدة في العالم" مضيفا ان "اهتماما سيتركز خصوصا على بعض المناطق" منها الدول العربية. وتابع "سنتخذ كل التدابير الضرورية لضمان امن موظفينا" لافتا الى عملية تقويم راهنة لقدرة الاممالمتحدة "على التعاطي مع الحالات الطارئة" والى دراسة دولية للاجراءات الواجب اتخاذها "بالتوافق" مع سلطات الدول المعنية. اما وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني فشدد على ضرورة قيام تعاون دول "فعال ونزيه" لمحاربة الارهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقال ان "المعركة ضد الارهاب تتطلب تعاونا دوليا ملموسا وفعالا ونزيها". واضاف ان الحرب على الارهاب "تتطلب رغبة سياسية جدية (...) يجب ان تتم بشفافية واحترام سيادة الدول وكرامة الشعوب وبدون تدخل في شؤونها الداخلية". وبعد ان اكد ان الارهاب "ليس قضية منطقة وديانة او ثقافة معينة" اشار الى ان الجزائر "مصصمة على ان تكافح بلا هوادة" المجموعات المسلحة التي "تحاول زعزعة عملية المصالحة واغراق البلاد في الفوضى". ويشارك 12 من وزراء وممثلي 17 دولة عربية في الاجتماع السنوي للمجلس اضافة الى ممثلين للمنظمات الامنية العربية والانتربول. وقد اعتمد اول اتفاق عربي لمكافحة الارهاب عام 1998 بدعوة من مصر والجزائر.
