قبل أيام قلائل أو أسبوع تقريبا أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية التونسية وثلة من النشطاء في الحقل المعارض سلسلة من البيانات والنصوص متحدثة عن مقتل تلميذ بمدينة جبنيانة - 260 كم جنوب العاصمة- ... التلميذ المشار اليه في النصوص الاعلامية المذكورة قيل أن اسمه سامي بن فرج وأن عمره 18 سنة , وأن أسباب وفاته بحسب مصادر معارضة أو قريبة من المجتمع المدني هو "اعتداء بوليسي" بعيد تظاهره مع زملائه احتجاجا على حصار غزة ... الأستاذان المحاميان : راضية النصراوي ومحمد النوري أصدرا بيانين عن جمعيتيهما الحقوقيتين في الغرض , والقاضي المستقل مختار اليحياوي أدلى بتصريح حول الموضوع لفائدة وكالة قدس برس مؤكدا وفاة التلميذ المذكور على اثر مظاهرة رفعت شعارات احتجاجية حول الوضع المعيشي والاجتماعي بتونس ... السيد لطفي الهمامي الناشط ضمن أطر حزب العمال الشيوعي كتب هو الاخر نصا أو مقالا حول الموضوع متحدثا عن حالة استنفار أمني تشهدها مدينة صفاقس على اثر "مقتل" الشاب المذكور ...الخ لم تمضي على الخبر الذي انتشر على الصحف والمواقع الاليكترونية انتشار النار في الهشيم الا بضع ساعات معدودة حتى صدر بيان عن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بجهة صفاقس يطعن في مصداقية الخبر ويكذب مقتل تلميذ بمعهد جبنيانة !!! سارعت على اثر ذلك جهات اعلامية شبه رسمية الى تلقف نص تكذيب فرع الرابطة ومن ثمة الى شن هجوم حصري ولفظي عنيف على منظمة حرية وانصاف ورئيسها المحامي أ.محمد النوري , بين ترويج الخبر ونفيه ثمة استخلاصات ينبغي علينا كتونسيين التنبه اليها : 1- حدة المعركة الاعلامية بين المعارضة والسلطة وتشابكها مع فضائات حقوقية وسياسية ذات علاقة بالمشهد العام . 2- حاجة العمل الحقوقي الى مزيد من التحري والتدقيق في قضايا فيها مسؤولية عظيمة على الصعيد الأخلاقي والقانوني . 3- هناك دوافع سياسية في ترويج مثل هذه الأخبار يمكن للسلطة رفعها باشاعة مناخ من الانفتاح والدمقرطة والاصلاح . 4- هناك أزمة في المشهد الاعلامي الوطني والا فمالسبب في غياب صحافة التحقيق والاستقصاء عند رواج مثل هذا النمط من الأخبار ؟ 5- تأكد الحاجة الماسة الى تخليق السياسة وابعادها عن خطوط التفعيل الناري بالاستناد الى عملية اصلاحية واسعة لايمكن فصلها عن مشروع سياسي وطني يحتضن كل أبناء تونس وبناتها . 6- هناك أزمة معارضة وطنية تبحث عن نفسها وسط فضاء اجتماعي وجماهيري لم تستوعبه أو لم يستوعبها ... 7- على السلطات التونسية استخلاص العظة والعبر من خطورة حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي عند رواج مثل هذه الأخبار الهشة في الأوساط الجماهيرية , وهو مايحتم قطع الطريق على مناخ التوتر عبر اشاعة مزيد من المشاركة السياسية وتوسيع فضاء الحريات . 8- دعم الاعلام الحر والمستقل يعتبر صمام أمان في وجه الاعلام الحزبي الذي لايراعي الموضوعية والمهنية ومواثيق شرف المهنة عند التعاطي مع موضوعات حساسة على علاقة مباشرة بمربعات السلطة والمعارضة في علاقتهما بتجيير أو تحييد الرأي العام . انتهى كتبه مرسل الكسيبي بتاريخ 7 فبراير 2008 للتفاعل مع الكاتب : [email protected] الهاتف : 00491785466311
