أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الدّاخلي أنّه قرّر استجابة لنداءات قواعده ورفضا لما أسماه ب “سياسة التّهميش والتّسويف والاحتقار” التي تم التعامل بها مع النقابة ومنظوريها، تبني التدرّج في ممارسة أشكال احتجاجية متعددة. وقد بدأت انطلاقا من يوم الجمعة، 30 ديسمبر 2011، بحمل الشارة الحمراء ستعقبها وقفة احتجاجية مفتوحة بساعة واحدة بداية من الاثنين 2 جانفي 2012 أمام مقرات العمل مع الحفاظ على السّير العادي للمرفق الأمني. وذكرت النقابة في بيان لها يوم الجمعة، أن هذه التحركات الاحتجاجية ستتواصل حتى اتخاذ الجهات الرسمية التدابير الفورية الفعالة لإعادة الأمن والطمأنينة لربوع البلاد وتوفير الحماية القانونية للأعوان أثناء أدائهم لمهامهم. واستنكرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان موجه إلى الرأي العام وإلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية “سياسة التهميش والتسويف والاحتقار واللامبالاة التي قوبلت بها مجمل النداءات العاجلة التي أطلقتها النقابة”. وهو ما ولّد لدى النقابة وقواعدها المنتشرة بكامل تراب الجمهورية “قناعة راسخة بأن آلة النظام السابق لا تزال تتحكم في مفاصل وزارة. كما أنّ الدّاخلية وأنّ “الميكانيزمات” ذاتها الّتي اعتمدت في ضرب وتقسيم قوى المعارضة السياسية يتم التعامل بها الآن مع النشاط النقابي بالمؤسسة الأمنية”. المصدر: وات
