أكّدت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها أمس، أنها تتابع باهتمام الصعوبات التي يتعرض لها بعض التونسيين القاصدين صربيا للسياحة والمتمثلة أساسا في منعهم من دخول التراب الصربي واحتجازهم بالمطار في انتظار إعادة ترحيلهم إلى تونس أو تعرضهم لإجراءات حدودية قسرية واستجوابات قبل السماح لهم بالدخول إلى أراضيها رغم الاتفاقية الثنائية بين البلدين والتي تنص على الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية. وقالت الوزارة انها تتولى بالتنسيق مع سفارة تونس ببلغراد متابعة جميع الوضعيات والتدخل لفائدتهم لدى السلطات الصربية لإعادة النظر في قرار منع الدخول أو التسريع في إجراءات الترحيل والتثبت من ظروف الإيقاف. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية قامت بإعلام وزارات السياحة والداخلية والنقل قصد دعوة كافة الأطراف التونسية المعنية من وكالات أسفار وشركات طيران لإرشاد المواطنين التونسيين القاصدين صربيا بضرورة التثبت من استيفائهم لشروط الدخول التي تفرضها السلطات الصربية وذلك لتفادي تعرضهم إلى المنع من دخول التراب الصربي والترحيل إلى تونس.
