نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماعه المنعقد صباح يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2013 برئاسة مصطفى بن جعفر في وضع رزنامة لأشغاله للمدة القادمة وسبل تسهيل الاتفاق حولها عبر تقديم رؤية متكاملة من أجل إتمام المسار التأسيسي في أقرب الآجال. وسيتمكن المجلس الوطني التأسيسي من المصادقة على الدستور قبل نهاية سنة 2013. وقرر مكتب المجلس أن تكون رزنامة العمل بالنسبة إلى الأيام القادمة على النحو التالي حيث سيتم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 إبتداء من 25 إلى 29 ديسمبر 2013. وستخصص إجتماعات لجنة التوافقات وتطبيق الفصل 106 من النظام الداخلي المتعلق بمناقشة الدستور. كما ستعقد لجنة التشريع العام ولجنة الفرز جلسة لإعداد مشروع تنقيح القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. و خلال الفترة الفاصلة من 30 ديسمبر 2013 إلى 13 جانفي 2014 سيقع المصادقة على الدستور و تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى إنتخاب أعضائها ورئيسها. كما سينظر المكتب في سبل تذليل الصعوبات لعقد الجلسات الليلية. وأبدى في هذا الصدد موافقته على توفير السكن في فترة محدودة للنواب غير المقيمين في تونس الكبرى خلال الفترة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المالية ومشروع الدستور وعلى تعديل القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتشكيلها وذلك لضمان أكثر ما يمكن من الحضور ومعالجة أحد أهم أسباب الغياب وفق نص البلاغ الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.