إستنكرت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي مقترح وزير العدل نذير بن عمو حول تغيير مضمون الفصل 112 من التوافقات المتعلقة بالقضاء في الدستور و الذي يشرّع للحكومة تغيير سياستها الجنائية من مرجعية الدولة إلى مرجعية الحكومة، أي انّ السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل يمكن لها أن توقف أعمال النيابة العمومية، اي تستطيع تغيير منهجية العمل في مقاومة الجريمة حسب سياسة الدولة و ليس بحسب التشريع القانوني. وأضافت القرافي بأنه ليس لوزير العدل نذير بن عمو الحق في التدخل في مضامين التوافقات كما إحترزت على إعتماده كخبير في اللغة والذي من الممكن أن يساهم في تغيير المفاهيم التشريعية و إنحرافها عن معناها القانوني لأن لغة القانون لها خصوصيات يجب إحترامها و العمل عليها دون زيادة أو نقصان. و للإشارة فقد تقدّم وزير العدل بهذا المقترح خلال جلسة عامة لمناقشة مشاريع قوانين متعلقة بالقضاء في ساعة متأخّرة من ليلة 28 ديسمبر 2013 .