أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس 14 جانفي 2014 عن إستعداده لسحب مشروط لمشروع قانون تعزيز الرقابة السياسية على القضاء، والذي أثار جدلا في أوساط المعارضة بتركيا. وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم "إذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية بشأن هذه المسألة، فسنتخلى عن إقتراحنا" مشيرا إلى أنّ مشروع القانون الذي قدم يوم الجمعة الماضي للجنة في البرلمان يهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة لإعطاء وزارة العدل كلمة الفصل في مجال تعيين القضاة، الأمر الذي أثار غضب المعارضة ونقابة المحامين الأتراك الذين إعتبروه مخالفاً للدستور ويهدف فقط إلى إخفاء التحقيق في الحملة ضدّ الفساد التي تهدد النظام.