توصلت الأطراف المشاركة في جلسة الحوار الوطني المنعقدة عشيةأمس 21 جانفي 2014 بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى التوافق حول مقترح يتمثل في تضمين سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين في باب الأحكام الانتقالية من الدستور عوض صيغة 50 زائد واحد و ذلك باستثناء حركة النهضة التي سجلت تحفظها على هذا المقترح. ورفضت حركة النهضة التوقيع على مقترح تعديل القانون المنظم للسط العمومية الذي سيتمّ عرضه اليوم من قبل الرباعي على رئيس المجلس الوطني التأسيسي مطفى بن جعفر الذي سيعرضه على لجنة التوافقات ورؤساء الكتل حتى يتمّ إتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الربط والتنسيق بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي بوعلي المباركي أنّ حركة النهضة ليس لها أي اعتراض أو تحفظ ضدّ سحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين مشيرا إلى أنّ الحركة ستواصل المشاورات مع الأطراف النيابية للوصول إلى حل توافقي سيكون الحسم فيه اليوم الإربعاء 22 جانفي 2014. و للإشارة سيعقد الرباعي الراعي للحوار اليوم جلسة عامة بداية من الساعة الثانية بعد الظهر ستخصص للنقاش حول مسألة الانتخابات التشريعية والرئاسية وترتيبه بحضور خبراء في القانون بهدف الإستئناس بآراءهم ومقترحاتهم في هذا الموضوع قبل الاستماع إلى رأي الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.