عبّر عدد من قيادات الأحزاب المعارضة في تصريحات اليوم 24 جانفي 2014 عن رفضهم لتعيين وزراء من حكومة علي لعريض في حكومة مهدي جمعة معتبرين ذلك مخالف لخارطة الطريق والتوافقات الحاصلة بين الرباعي والأحزاب المشاركة في الحوار الوطني. و في هذا الخصوص أكّد سمير الطيب الناطق الرسمي بإسم المسار الديمقراطي الإجتماعي إنّ الإبقاء على أسماء من حكومة لعريض في حقائب إستراتيجية ولاسيما وزارتي الداخلية وتكنولوجيات الإتصال التي لها علاقة مباشرة بالانتخابات يعد أمرا سلبيا ولا يمكن قبوله قائلا يبدو أنّ ضغط حركة النهضة على مهدي جمعة أقوى من ضغط الرباعي الذي يتابع الملف. وحمّل القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر الرباعي الراعي للحوار الوطني مسؤوليته في فرض إحترام خارطة الطريق مؤكدا رفض الجبهة الشعبية لما اسماه بإعادة إنتاج حكومة ترويكا ثالثة. و من جهته قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي إنّ تعيين وزراء من الحكومة المستقيلة في الحكومة المقبلة ستفقدها قاعدة التأييد الواسع التي هي في حاجة اليه حسب تعبيره. و للإشارة فقد راجت تسريبات عن عزم مهدي جمعة الإبقاء على 4 وزارؤ منهم لطفي بن جدو على رأس الداخلية و 3 آخرين مستقلين.