عقدت لجنة متابعة اللاجئين بالمناطق الحضرية امس 17 فيفري 2014 بمدنين اجتماعها الثالث بعد غلق مخيم الشوشة للاجئين وذلك بحضور مختلف الشركاء من ممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الإغاثة الإسلامية والهلال الأحمر إضافة إلى أطراف أمنية وعسكرية و صحية حيث تركزت أعمال اللجنة التي ترأسها والي مدنين على تفعيل قرار غلق مخيم الشوشة الذي لم يعد له أي وجود رسمي وقانوني في الوقت الذي لا يزال يقيم فيه فعليا ما لا يقل عن 250 مهاجرا من طالبي اللجوء من بين الذين تم رفض ملفاتهم بعد الاستئناف وكذلك 100 لاجئ رفضوا الاستقرار بالمناطق الحضرية ووفق ما أكدته ممثلة مفوضية اللاجئين هدى شلشول . فقد تقرر خلال الاجتماع تكثيف المساعي لإخلاء المخيم أو التقليص من عدد المتواجدين به مرحليا والقيام بجهود إضافية من أجل إقناع المقيمين فيه من اللاجئين 100 الذين هم تحت رعاية المفوضية بالاستقرار في المناطق الحضرية ودعوتهم إلى الاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم في إطار هذا البرنامج سواء في ما يتعلق بالإحاطة الصحية والاجتماعية أو في ما يخص تكوين وبعث المشاريع. وأفادت في هذا الصدد أن مفوضية اللاجئين تعتبر مائة لاجئ فقط تحت رعايتها ولا تتحمل مسؤولية بقية المتواجدين بالمخيم داعية السلطات التونسية والمجتمع المدني إلى ضبط برنامج عمل وتدخل لفائدتهم. ودعا والي مدنين حمادى ميارة من جانبه إلى إخلاء المخيم في اقرب الآجال مشيرا إلى أن الجهة تستعد لانجاز مشروع منطقة للتبادل التجاري بمكان المخيم تم رصد الاعتمادات اللازمة لها. وأفاد أن المساعي متواصلة مع الوزارات المعنية لإيجاد صيغة تواجد قانوني للمهاجرين الباقين من خلال النظر في إمكانية منحهم بطاقة إقامة تيسر لهم التنقل والعمل. أما الهلال الأحمر التونسي فسيواصل وفق رئيس فرعه الجهوى بمدنين منجي سليم الإحاطة بالفئات الأكثر احتياجا من بين المهاجرين في انتظار تنفيذ مشروع سويسرى لإعانة عدد منهم موضحا أن الوضع الصحي والإنساني والأمني يجعل من إنهاء وجود مخيم الشوشة امرا ضروريا بحسب تقديره وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على هامش هذا الاجتماع بمنح أدوية بقيمة ب22 ألف دينار لفائدة المستشفيين الجهويين بمدنين وبن قردان اعترافا لهما بالجهود التي تم بذلها في ما يتعلق بالرعاية الصحية للاجئين.