كشفت صحيفة آخر خبر في عددها اليوم الثلاثاء 11 مارس 2014 على مراسلة كان قد أرسلها وزير الداخلية لطفي بن جدو إلى رئيس الحكومة السابق علي العريض يستعرض فيها الضغوط التي يتعرض لها القضاة للتساهل مع العناصر السلفية في قضايا عدلية. وتكشف المراسلة أن وزارة الداخلية أكدت أنّ عددا كبيرا من العناصر السلفية المتورطة في قضايا ذات صبغة إرهابية تم إطلاق سراحها بعد عرضها على القضاء نتيجة ما اعتبرته تساهل السلطة القضائية. وحذر بن جدو من ممارسات بعض المحامين سواء المتبنين للفكر السلفي او المتعاطفين معه والذين اعتبرهم يمارسون صغوط على السلطة القضائية. كما اعتبر ان بعض الجمعيات الحقوقية على غرار "حرية وانضاف" يمارسون نوعا من الضغط المعنوي على القضاة. وقد كانت مراسلة وزير الداخلية لطفي بن جدو مصحوبة بكتيب تضمن أسماء العناصر التكفيرية المورطة في قضايا إرهابية الذين تم إطلاق سراحهم حسب توزعهم على الولايات. وقد جاء في هذا الكتيب ان ولاية جندوبة أطلق فيها سراح 53 عنصرا تكفيريا وفي تونس الكبرى 105 عنصرا تكفيريا وولاية أريانة 12 عنصرا تكفيريا وفي ولاية القصرين 9 عناصر سلفية وفي ولاية القيروان 18 عنصرا تكفيريا و في ولاية الكاف 25 عنصرا تكفيريا وفي ولاية المنستير 12 عنصرا سلفيا وفي ولاية المهدية 13 عنصرا سلفيا وفي ولاية بن عروس 14 عنصرا سلفيا وفي تطاوين 5 عناصر وفي ولاية سوسة 28 عنصرا وفي سيدي بوزيد 23 عنصرا وفي صفاقس 8 عناصر تكفيرية وفي ولاية منوبة تم إطلاق سراح 12 عنصرا اما في ولاية نابل تم إخلاء سبيل 8 عناصر وفي مدنين 14 عنصرا وفي ولاية قابس 6 عناصر.
