أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية والقطب القضائي المالي سفيان السليطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم السبت أن قاضي التحقيق تولى إصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن وإبقاء 4 في حالة سراح من بين 20 متهما في جرائم غسل أموال وغيرها من ضمنهم اطارات بنكية وديوانيين. وأوضح أن النيابة العمومية بالقطب أذنت أمس الجمعة بفتح بحث تحقيقي ضد 20 شخصا منهم رجل الأعمال مُحمّد الفقي. و قد تمّ إبقاء 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، وذلك من أجل جرائم غسل الأموال من قبل وفاق باستعمال خصائص الوظيفة والتسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والإجتماعي، وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والانخراط فيه، وتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والإرشاء، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة والاضرار بالإدارة، وتقليد أختام وطوابع سلطة عمومية وجرائم ديوانية.