شهدت ليلة البارحة الثّلاثاء 09 جانفي 2014 و الليّلة التي سبقتها حالات من الفوضى و الاعتداء على بعض المراكز التجاريّة و المؤسّسات العموميّة بعدّة مناطق بالبلاد التونسيّة، وقد استغلّ عدد كبير من المنحرفين الاحتجاجات على قانون الماليّة للتخريب و النّهب. و في تفسير للوضع الأمني الرّاهن و الوقوف على أبرز القرارات التي يجب على الدولة اتخاذها أوضح الخبير الأمني علي الزرمديني في تصريح لتونس الرّقميّة أنّ البلاد في حالة طوارئ و هذا الوضع يتطلّب إجراءات استثنائيّة و يجب على الشّعب أن يفهم هذا الوضع الدّقيق و الخطير الذّي يهيّئ الأرضية لمن يسعى لتخريب البلاد لأنّ الفوضى تعتبر تمهيدا لتنفيذ مخطّطات دمويّة وفق قوله. و أكّد محدثنا أنّه يجب على الدّولة إن كانت تسعى لإرساء دولة القانون أن تقوم بمسؤولياتها في تطبيق القانون واتخاذ كلّ القرارات والإجراءات المعمول بها في مثل هذا الظرف على غرار إعلان حظر التّجول إن لم يتفاعل الشّارع تفاعلا إيجابيا. كما دعا الزّرمدينى أجهزة الدولة إلى إيقاف هذا النّزيف الذي من شأنه أن يحدث أضرارا وتداعيات خطيرة في صورة تواصله حسب تعبيره. و اعتبر الخبير الأمني أنّ المسؤوليّة هي جماعيّة و يجب على المجتمع المدني و المنظّمات و الأحزاب أن تتّحد للعب دور كبير و من ثمّ الدّولة التي تمتلك آليات القوّة و القانون، إذ يجب حماية المنشآت بطريقة أمنيّة، مشيرا إلى ضرورة أن يتحمّل الجيش هذه المسؤوليّة بالأساليب التّقنيّة و الفنّية التي يقتضيها الأمر.
تصريح الخبير الأمني علي الزّرمديني Votre navigateur ne prend pas en charge l'élément audio.
