قرّرت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، عقب اجتماع يوم السبت 12 أفريل 2014، عدم تجديد الاتفاقية الإطارية التي تنظم علاقتهم المهنية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وبتعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع. ويأتي هذا الطلاق بين الطرفين بعد 7 سنوات من العمل بهذه الإتفاقية القطاعية بسبب عدم إلتزام الكنام بتعهداتها المالية إزاء الصيادلة الذين احتجوا على التأخير الكبير والمزمن في آجال الخلاص و"إصرار الصندوق على تحميل الصيدلي مسؤولية المخالفات التي تقوم بها أطراف أخرى لا دخل له فيها. ووفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، يتمتع المضمون اجتماعيا بدفع 30 ٪ من سعر أدويته فقط ، في حين تتكفل الكنام بدفع بقية المال لصالح الصيادلة. وقالت مصادر مقربة من نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة لتونس الرقمية أن المؤمن عليه سيتحمل نتيجة هذا "الصراع " مع الكنام، مشيرة إلى أن الصيادلة أجبروا على اتخاذ هذه الخطوة بسبب سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الكنام ووزارة الصحة على حد السواء. وأضافت المصادر ذاتها ان وضع الصيادلة اليوم أصبح غير مستقر وأنه رغم قبولهم تجديد الإتفاق مع الصندوق في العام الماضي لمدة سنة إضافية، إلا أن الكنام لم تحترم التزاماتها وهو ما اضطرهم لاتخاذ هذه القرارات الصعبة. ويعتبر المشكل الاساسي بين الصيادلة والكنام، التأخير الكبير و المتكرر في دفع الفواتير المقدمة من قبل الصيادلة. والذي تجاوز في بعض الأحيان، ثلاثة أشهر بدلا من خمسة عشر يوما المنصوص عليها في الاتفاق. هذه الوضعية ازدادت تتأزما في الفترة الاخيرة حيث تم تسجيل تشكيات أكد خلالها الصيادلة تعرضهم لسوء المعاملة من طرف بعض أعوان مكاتب الصندوق… ومع تواصل هذه الازمة بين الكنام و الصيادلة، نأمل أن يتم التوصل في أقرب وقت ممكن إلى حلول توافقية ترضي الطرفين دون المس من حقوق المؤمن عليه، فالمواطن في نهاية المطاف هو كبش فداء لهذا الوضع رغم دفعه المال لصندوق التأمين على المرض الذي يبدو انه لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته لمقدمي خدمة الرعاية الصحية بسبب سوء إدارة موارده ..
