عبّرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته أمس الجمعة 18 أفريل 2014 عن إستنكارها لما أسمته كل توظيف سياسي لملف الشهداء محملة كل الأطراف وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية . وذكرت في ذات المصدر على اثر ما جد من تداعيات مرتبطة بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية في قضية شهداء الثورة وجرحاها و رفض أعوان الأمن تنفيذ بطاقة إيداع بالسجن صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة2 ضد زميلهم ذكرت بحق أهالي الشهداء والجرحى والشعب التونسي في معرفة كل الحقائق والظروف المتعلقة باستشهاد أبنائهم. وأكّدت تمسكها باستقلال السلطة القضائية وتحييدها عن كل التجاذبات السياسية مبينة أن بناء سلطة قضائية مستقلة يفترض احترام قراراتها وعدم الضغط عليها عملا بالفصل 109 من الدستور وانتهاج طرق الطعن المخولة قانونا كما استنكرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين ما حدث بمحكمة سوسة 2 من تجاوز لمبدأ المساواة أمام القانون وعلويته مشيرة الى أن هذا التصرف يودى الى النيل من مقومات الدولة وفتح المجال لتغليب قانون القوة على حساب قوة القانون بحسب نص البيان.