هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30″ بنسبة 2.2% خلال معاملات أمس الأربعاء 28 ماي 2014 ، وخسرت الأسهم أكثر من 6.2 مليارات جنيه أي ما يقارب 867 مليون دولار من قيمتها السوقية، مدفوعة بعمليات البيع من قبل المستثمرين بعد تمديد التصويت في الانتخابات الرئاسية يوما ثالثا. ونقلت وكالة "رويترز" عن عيسى فتحي من شركة القاهرة لتداول الأوراق المالية قوله إن "السبب الرئيسي في الهبوط اليوم هو الارتباك في إدارة الانتخابات سواء من الحكومة أو من اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما أعطى رسالة سيئة للمستثمرين عن ضعف الإقبال على التصويت". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر قد أعلنت الثلاثاء 27 ماي تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة يوما ثالثا، بعد أن بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 37% فقط حتى نهاية اليوم الثاني من الاقتراع. وتشهد مصر أوّل انتخابات رئاسية منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 جويلية الماضي. ويتنافس في سباق الانتخابات مرشحان هما وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي وزعيم "التيار الشعبي" حمدين صباحي الذي جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية عام 2012. مصر قد تفرض ضريبة على أرباح البورصة ذكر مصدر في الحكومة المصرية طلب عدم الكشف عن هويته أن إدارة بلاده تنظر في فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية. وقال المصدر ل"رويترز" إن "الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا". ويذكر أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة لتعاملات أو التي توزع بشكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة. وكانت الحكومة المصرية قد فرضت في ماي 2013، ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها كلّ من البائع والمشتري أي بنسبة 10 بالمائة و في حال لم تجني أرباح ترحل الخسائر إلى العام القادم . المصدر: RT + "رويترز" + "اليوم السابع"