جاء في بيان للنيابة العامة المالية أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أوقف ليل الثلاثاء الأربعاء بتهمة الفساد وإستغلال النفوذ وإخفاء إنتهاك السر المهني. أعلنت النيابة العامة المالية في فرنسا أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أوقف ليل الثلاثاء الأربعاء بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك السر المهني. ويأتي استدعاء الرئيس الفرنسي السابق بعد يوم واحد فقط من استدعاء مستشاره القانوني تيري هيرزوغ وقاضيين آخرين من محكمة الاستئناف بمدينة بوردو، وهما جلبير أزيبير وباتريك ساسوست. وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي. وكان ساركوزي أوقف في قضية أخرتعرف بقضية "بيتانكور" ولكن قرارا صدر لصالحه في هذه الملف. وكانت المحكمة وجهت الاتهام أيضا إلى تييري هيرزوغ محامي ساركوزي وإلى المحامي العام في محكمة النقض جيلبير ازيبير. وجاء في بيان للنيابة العامة المالية أفاد انّ كل من نيكولا ساكوزي وجيلبير ازيبير وتييري هيرزوغ مثلا أمام قاضيي تحقيق مكلفين التحقيق المفتوح ضد مجهول بتاريخ 26 فيفري 2014 بتهم استغلال النفوذ وانتهاك سر التحقيق". وأضاف البيان "بناء لطلب النيابة العامة، فقد أوقفوا. نيكولا ساكوزي بتهمة إخفاء انتهاك السر المهني والفساد واستغلال النفوذ". وأوضح البيان انّ "جيرار ازيبير أوقف بتهمة إخفاء انتهاك السر المهني واستغلال النفوذ والفساد و تييري هيرزوغ بتهمة إخفاء السر المهني والفساد واستغلال النفوذ". و يجري المحققون بحثا في ما إذا كان ساركوزي البالغ من العمر 59 عاما حاول بمساعدة محاميه هيرزوغ الحصول على معلومات من القاضي جيلبير ازيبير حول قرار قضائي يطاله مقابل وعد بمنحه منصبا بارزا في موناكو. وقانونيا يعاقب على استغلال النفوذ بموجب عدة مواد في قانون العقوبات بأحكام قد تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة بقيمة 150 ألف يورو وفقا للظروف. لكن هذا الأمر نظري في هذا الملف. المصدر: فرانس براس
