قال موقع حقائق اون لاين التونسي ان وزير العدل في حكومة مهدي جمعة المؤقتة حافظ بن صالح قدم استقالته الى رئيس حكومة المهدي جمعة, بسبب رفضه تسليم ليبيين مورطين في قضايا الارهاب في تونس الى حكومة طرابلس. وأضاف الموقع ان وزير العدل عارض "الصفقة" التي خضعت بمقتضاها الحكومة التونسية الى شروط الجماعات الارهابية في ليبيا من اجل اطلاق سراح دبلوماسيين خطفا كرهائن من قبل احدى الجماعات الاسلامية الارهابية في ليبيا. ولئن نفت الحكومة على لسان وزير الخارجية التونسية وجود مثل هذه الصفقة فان سفير تونس في طرابلس رضا بوكادي قد اكد في حوار له مع جريدة «الضمير »القريبة من حركة النهضة وجود "مبادلة" طبق اتفاقية الرياض. وأكّد سفير تونس لدى ليبيا رضا بوكادي أنّ عبد الكريم بلحاج كان وسيطا رئيسيا في مفاوضات الافراج عن الديبلوماسيين التونسيين المختطفين العروسي القنطاسي ومحمد بالشيخ، قائلا:"قدّم بلحاج دورا ايجابيا في الموضوع ودفع في سبيل الحلّ، نظرا لأنه كان جهة ضاغطة". وأضاف بوكادي في حوار لصحيفة الضمير الصادرة يوم السبت 5 جويلية 2014 أن وزير الداخلية السابق علي العريض واكب هو الآخر ملّف الاختطاف منذ البداية وكان الربط معه باعتبار "أنه لامس في السابق ملف جهة قريبة من جهة الاختطاف". وبخصوص تلبية طلب الجهة الخاطفة باطلاق سراح السجينين الليبيين بتونس الضبع واللواج، أجاب سفير تونس بكونهم رفضوا ذلك منذ البداية، غير أنه لم ينف المضيّ في اتّجاه القيام بتبادل سجناء تشمل المطلوبين المذكورين في ما اعتبره رعاية "اتفاقية الرياض لاجراءات نقل السجين الى البلد الثاني"، موضحا أنّها تقتضي أن يكون لدى الطرف الممضي على الاتفاقية "جهاز عدلي وقضائي قائم الذات." يشار الى كون السجينين الليبيين بتونس الضبع واللواج كانا متّهمين بداية بالضلوع في عملية الروحية الارهابية في مايو 2011 قبل أن تتحوّل التهمة الى حيازة أسلحة ودخول غير شرعي بعد الاختطاف.
