وشهدت عدة مناطق مظاهرات لمناهضي الانقلاب دعا لها التحالف الوطني لدعم الشرعية، وأصدرت حركات شبابية -مثل 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين- بيانات نددت بما حدث في رابعة والنهضة وعدم محاسبة المسؤولين عنه حتى الآن. كما أصدر المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمون في لندن بيانا ندد فيه بالمجزرة التي وصفها بأنها السوأى في التاريخ الحديث، وأكد أن المصريين سوف يستمرون في حركتهم الثورية في جميع المدن والبلدات والقرى حتى يصلوا إلى هدفهم بتحقيق الحرية. وانطلقت مسيرات كبيرة من عدة مساجد في القاهرة الكبرى والإسكندرية رغم إجراءات الأمن المشددة في الشوارع والميادين، وخرجت مظاهرات في معظم محافظات مصر، صاحبتها عمليات قطع لطرق رئيسية في مناطق مختلفة، مما ساهم في حدوث حالة من الارتباك والفوضى المرورية. وطالب المتظاهرون بما أسموه برحيل العسكر وعودة الشرعية ممثلة في الرئيس المعزول محمد مرسي، وتقديم مرتكبي المجازر للمحاكمة. ودعا التحالف -في بيان له أمس- مناهضي السلطة الحالية إلى بدء ما سماها موجة ثورية جديدة تحت مسمى "القصاص مطلبنا"، وقال ناشطون إن الشرطة استخدمت الرصاص الحي ورصاص الخرطوش والقنابل المدمعة لتفريق مظاهرات في القاهرة الكبرى والإسكندرية وغيرهما وقالت مصادر أمنية وناشطون إن الأمن فرق مسيرة في بلدة كرداسة بالجيزة غربي القاهرة، في حين تجمع حشد كبير في حي المطرية ومدينة نصر بالقاهرة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين على كوبري ناهيا قرب حي المهندسين بالجيزة حيث سقط لاحقا القتيلان اللذان أصيبا بالرصاص الحي. وفي الإسكندرية، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على مسيرة من جملة ثلاث مسيرات نظمت في المدينة، واعتقلت عشرات المحتجين، كما تدخل الأمن لتفريق متظاهرين في مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، كما قطعت طرق في مداخل مدينة بني سويف بصعيد مصر، والطريق بين القاهرة والإسماعيلية، وتحدث ناشطون عن قطع خطوط حديدية في المنيا. وبينما تحدث تحالف دعم الشرعية عن مشاركة كثيفة في بعض المناطق ومنها الجيزة، وصفت السلطات المظاهرات بالمحدودة، واتهم اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية المصري جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة "تنفيذ مخطط تخريب وتعطيل المرافق العامة بالدولة، وذلك بعد فشلهم في حشد المظاهرات المؤيدة لهم"، حسب تعبيره. وتحسبا للمظاهرات -التي يفترض أن تتواصل في الأيام القادمة- انتشرت قوات أمنية حول ميداني رابعة العدوية والنهضة. "منظمة "هيومن رايتس ووتش" أعلنت أن قتل المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة ربما يشكل "جرائم ضد الإنسانية"" وتأتي الاحتجاجات التي دعا إليها تحالف دعم الشرعية بعد إعلان منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قتل المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة ربما يشكل "جرائم ضد الإنسانية". وطالبت المنظمة بالتحقيق مع الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي -الذي كان وقت المذبحة وزيرا للدفاع- ووزير الداخلية محمد إبراهيم. وفي الأثناء، قتل رقيب شرطة مصري أمس برصاص مسلحين على دراجة بخارية أثناء عودته إلى منزله في سيارته بحي حلوان جنوبي القاهرة وفقا لمصادر أمنية، ولم يتضح ما إذا كان الاغتيال جنائيا أم سياسيا. المصدر : الجزيرة + وكالات
