أفادت دراسة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الاسكوا في منتصف أوت الجاري أن الأزمة الليبية يمكن أن تؤثر في التجارة وقطاع الطاقة والسياحة في تونس كما يمكن أن تهدد فرص إقلاع الاقتصاد التونسي المتوقع في سنة 2015. واهتمت الدراسة التي ركزت على تأثيرات الازمة الليبية على كل من تونس ومصر أساسا بالتجارة لاسيما في قطاع الطاقة والتجارة غير المهيكلة والتحويلات المالية للعمال التونسيين بليبيا. ولاحظت أن تونس خاضعة بشكل كبير لليبيا على مستوى المنتجات الطاقية. فمنذ جانفي 2014 يتزود البلد بالغاز والنفط 650 الف برميل بفضل اتفاقية تم التوقيع عليها سنة 2013 إلى حدود 25 بالمائة من حاجياته من الوقود من ليبيا. وبخصوص التجارة غير المهيكلة أوضحت الدراسة أن التوقعات بشأن الوقع الاقتصادي الناجم عن غلق الحدود تبدو صعبة لكن يمكن لبعض المعطيات أن تكشف بعض الضوء حول هذه المسالة0 فالتجارة الموازية تمثل النشاط الأساسي ل83 بالمائة من سكان بنقردان وهي نقطة عبور حدودية بين تونس وليبيا ول20 بالمائة من السكان النشيطين للمنطقة. وذكرت الدراسة بتقرير الأممالمتحدة الذي جاء فيه أن ما بين 10 الاف الى 15 الف عائلة تونسية لم يتحصلوا على دخل منذ فيفرى 2011 وهو ما قد يكون ناجما عن الأزمة الليبية. وتدخل عدة منتجات قادمة من الصين وتركيا عبر الأراضي الليبية بسبب ما وصفته الدراسة بتفاوت في الضريبة قد يصل الى 78 بالمائة. أما في ما يتعلق بالسياحة الذي يمثل قطاعا حيويا للاقتصاد التونسي فان مجموع المداخيل المتأتية من السياح اللبيين الوافدين يبلغ 890 مليون دينار وفق الدراسة التي استندت في أرقامها الى معطيات البنك الإفريقي للتنمية. ورأت الدراسة أن القطاع السياحي في تونس الذي حقق نسبة نمو ب 5 فاصل 3 بالمائة مدعو لمزيد تأكيد قدراته على التعافي. وفي تطرقها للتحويلات المالية للعمال التونسيين بليبيا اعتبرت الدراسة أن هذه التحويلات رغم أنها لا تمثل سوى 0 فاصل 52 من الناتج المحلي الخام فانها يمكن أن توثر سلبا على القطاع الخاص وسوق الشغل. وغادر 40 الف عامل تونسي سنة 2012 الاراضي الليبية. وتشهد ليبيا حاليا صراعا مسلحا بين مليشيات متناحرة مما فاقم تقويض الاستقرار بالمنطقة.