أصدر الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بلاغا استنكر فيه "غياب الإرادة السياسية لدى رئيس السلطة القائمة لتلبية مطالب أغلبية الشعب التونسي الرامية لفتح ملفات الاغتيالات والذبح والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فضلا عن الفساد السياسي وتزوير الانتخابات باستعمال المال الخارجي وتوظيف الجمعيات لتبييض الأموال وشراء الذمم وغيرها من التجاوزات". وندد الحزب ب" تعمد رئيس السلطة القائمة تجاهل المطلب الشعبي بحل البرلمان الذي مثل أهم مطلب رفع خلال المظاهرات التي برر بها إجراءات 25 جويلية 2021 مقابل إطلاق يد مناصريه للنشاط خارج القانون للترويج لمشروعه السياسي مما يخفي رغبة في تطويل الفترة الإستثنائية لتوظيف النفوذ والمال العام قصد التضييق على منافسه الجدي وضرب مبدأ تكافئ الفرص وضمان الهيمنة على المشهد السياسي". كما استغرب من التكتم الشديد الذي تعتمده السلطة حول مقومات مشروع الميزانية التكميلي لسنة 2021 ومشروع الميزانية لسنة 2022 والتعتيم على السياسات العامة والأولويات التي تنوي تنفيذها وتحذر في هذا الإطار من اللجوء إلى مزيد إثقال كاهل المواطنين والمؤسسات بأعباء جبائية واقتطاع من المرتبات والجرايات لتعويض عجز الدولة عن تعبئة الموارد المالية الضرورية. الحزب أكد كذلك "أنه لا مجال للقيام بأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية جوهرية بموجب المراسيم في ظل التدابير الإستثنائية ولا سبيل لتواصل هذا الوضع الغامض الذي أضر بصورة تونس بين الأمم وشل حركة الإستثمار وعمق معاناة المواطن، ويشدد على ضرورة الإسراع بالمرور إلى وضع سياسي مستقر عبر مؤسسات ديمقراطية منتخبة قادرة على الشروع في عملية الإنقاذ الشامل للوطن". وفق نص البلاغ.
