راجع وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أمس الخميس 28 اوت 2014 , بسوسة توقعاته بشان النمو بالنسبة لكامل سنة 2014 نحو الانخفاض متوقعا ان لا تتجاوز هذه النسبة ما بين 2.3 بالمائة و2.5 بالمائة مقابل نسبة مستهدفة في قانون المالية التكميلي في حدود 2.8 بالمائة. وتأتي هذه التوقعات غداة اعلان المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع نسبة النمو المحققة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2014 الى 2 بالمائة مقابل نمو ب2.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول. ويعود تراجع نسبة النمو الى انخفاض انتاج الصناعات غير المعملية التي حققت نموا سلبيا ب5.8 بالمائة نتيجة استمرار تراجع انتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي الذى يساهم ب38 بالمائة في القيمة المضافة للقطاع بنسبة 15 بالمائة.