اعتبر حزب حراك تونس الارادة،في بيانه الصادر اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021، أن مضمون المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الامريكي ورئيس الجمهورية ، فيه "اعتداء صارخ على هيبة الدولة التونسية وإساءة كبيرة لسمعتها وصورتها لدى شركائها الدوليين ومساس بسيادة القرار الوطني، ويدل على تأزم وضع سلطة الانقلاب ما اضطرها لتقديم التبريرات الواهية المثيرة للسخرية والاشمئزاز". وقال حزب الحراك أن بلاغ رئاسة الجمهورية تضمن إنكار الرئاسة لتعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان في محاولة لايهام الطرف الأمريكي بأن الوضع القائم هو وضع دستوري شرعي، والحال أن الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 نص صراحة على تعليق الدستور وتعليق اختصاصات البرلمان وانفراد الرئيس بكل سلطات الدولة، وهو ما يدل على تخبط المنقلب بين ما يريد أن يسوقه للخارج وما يقوم به فعلا في الداخل، وفق تقديره. ولفت الحزب في ذات البيان انتباه كل القوى الحية وعموم التونسيين إلى أن "وضع الدولة يتأزم يوما بعد يوم، وان تقديم تلك التبريرات الواهية لن يجدي نفعا ولن يطمس حقيقة الزيغ عن المسار الديمقراطي والتضييق على الحريات والتدخل في السلطة القضائية والسطو على السلطة التشريعية والتنفيذية" من طرف "سلطة الانقلاب"، مما أثر على مكانة تونس بين الأمم وتسبب في مزيد من العزلة الدولية والانهيار الاقتصادي، وأضر بالمصلحة الوطنية ومصالح الشعب". وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد، في اتصال هاتفي تلقاه مساء السبت الماضي من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن "الدستور لم يُعلّق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال الخطر الذي لا يزال جاثما على البلاد ويتم الإعداد للمراحل القادمة قصد الخروج من الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي". وأضاف رئيس الدولة أن "عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحّة ولا علاقة لها بالواقع، بل ويتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس" وفق ما اورده بلاغ صادر يوم امس الاحد عن رئاسة الجمهورية.
