صادق نواب المجلس التأسيسي خلال الجلسة العامة مساء اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 على الفصلين 12 و13 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المتعلقين بالجرائم الإرهابية و العقوبات المقررة لها. وقد تمت المصادقة على الفصل 12 فى صيغته التوافقية المعدلة بعد الموافقة علية من قبل 117 نائبا واحتفاظ 17 اخرين ورفض نائب واحد. وأصبحت الصيغة النهائية للفصل كما يلى "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من يتعمد بأية وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردى أو جماعى ارتكاب فعل من الافعال الاتية يهدف بحكم طبيعته أو فى سياقه الى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما - أولا قتل شخص - ثانيا احداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية - ثالثا احداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالصورة الثانية - رابعا الاضرار بمقر بعثة ديبلوماسية أو قنصلية أو منظمة دولية - خامسا الاضرار بالبيئة بما يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر - سادسا الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالموارد الحيوية أو بالبنية الاساسية أو بوسائل النقل أو الاتصالات أو بالمنظومات المعلوماتية أو بالمرافق العمومية. يعاقب بالاعدام وبخطية قدرها مائتا الف دينار كل من يقترف الفعل المشار اليه بالصورة الاولى أو اذا تسببت الافعال المشار اليها ببقية الصور فى موت شخص. ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون الف دينار كل من يقترف الفعل المشار اليه بالصورة الثالثة أو اذا تسببت الافعال المشار اليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة فى الحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثالثة. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة الف دينار اذا تسببت الافعال المشار اليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة فى الحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالصورة الثانية. ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام الى عشرين عاما وبخطية من خمسين الف دينار الى مائة الف دينار كل من يقترف فعلا من الافعال المشار اليها بالصور الرابعة والخامسة والسادسة. ويعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار كل من يقترف الفعل المشار اليه بالصورة الثانية". كما تمت المصادقة على الفصل 13 التوافقى أيضا ب 118 صوتا وتمرير الفصل 14 من مشروع القانون دون مقترحات تعديل ب 113 صوتا. وأعلنت النائب الاول لرئيس المجلس التأسيسى أنه سيتم استئناف الجلسة العامة غدا الاربعاء على الساعة التاسعة صباحا.
