عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري مساء الأربعاء 12 جانفي 2022، برئاسة راشد الغنوشي، في سياق تطورات خطيرة على المستوى الوطني، اتسمت بتسارع نسق سلطة الانقلاب في التعدّي على الحقوق والحريات العامة والخاصة، وتواصل محاولات ضرب القضاء وتطويعه لتصفية الخصوم السياسيين، مرورا بضرب الحق النقابي في الإضراب واستهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة. وذكرت الحركة بتحذيرها من "خطورة إلغاء البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية على أعمال السلطة التنفيذية. فإلغاء هذه المؤسسة فتح الطريق أمام الانقلاب لاستكمال مراحل تركيز نظام شمولي دكتاتوري يهيمن على كافة السلط ويكرس قمع الحقوق والحريات ويعطل الديمقراطية بالبلاد ويقمع كل تعبير حر رافض لهذا التمشي." وجددت "مطالبتها بإطلاق سراح الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل السابق الذي يخوض إضراب جوع وحشي رفضا لعملية اختطافه واحتجازه قسريا، بعد تعكر حالته الصحية بسبب الأمراض المزمنة التي يعاني منها. " كما حملت الحركة "رئيس سلطة الأمر الواقع والمكلف بتسيير وزارة الداخلية المسؤولية عن أي انعكاسات سلبية على وضعه الصحي الذي وصفه الأطباء بالخطير جدا." وأكدت أنها ترفض "بشدة قمع الحقوق والحريات المتزايد في مجال الإعلام والصحافة وحرية التعبير الذي تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع، وسعي سلطة الانقلاب إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب وأصبح مهددا في ظل هذه الممارسات القمعية." كما "حذرت من خطورة تواصل خطاب التحريض ضد القضاء والقضاة وتدعو كافة الأطراف إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمانات استقلالية السلطة القضائية وخاصة المجلس الأعلى للقضاء. وتدعو إلى احترام استقلالية هذا المرفق العام ودوره في إرساء العدل والالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها." ودعت أيضا "عامة الشعب التونسي إلى الاحتفال بعيد الثورة المجيدة 17 ديسمبر- 14 جانفي، وتستنكر بشدة محاولات توظيف الوضع الصحي الوبائي لقمع حرية التعبير والتظاهر الذي عبرت عنها القرارات الأخيرة للحكومة التي اقتصرت على منع التظاهرات دون أن تشمل بقية الفضاءات المعتادة المشمولة بقرارات كسر حلقات العدوى كمؤسسات التربية ووسائل النقل والمقاهي والمطاعم وغيرها، بما لا يدع مجالا للشك أن هذه القرارات سياسية بخلفية توظيف الوضع الوبائي من أجل ضرب حرية التعبير والتظاهر. واستباق الرفض الشعبي المحتمل للضرائب والزيادات في الأسعار التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 الذي لم يراع الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين وعدهم زيفا بتحسينها منذ 25 جويلية." وتحيّي " نضالات الشعب التونسي في معركة استرداد الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات التي باتت مهددة بإرادة سلطة الانقلاب في فرض دكتاتورية وحكم منفرد، وتدعو إلى مقاومة تفكيك الدولة والهيمنة على مؤسساتها بكل الوسائل السلمية والمدنية المشروعة في إطار الدستور." و"تُكبر حركة النهضة الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثلة من المناضلين من الشخصيات الوطنية، في إطار مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، تصديا الديكتاتورية الزاحفة ودفاعا عن دولة الحقوق والحريات والمؤسسات. وإذ ترجو حركة النهضة السلامة والعافية لكافة الشخصيات بعد قرار تعليق إضرابهم، فإنها تجدد دعوتها لكافة القوى المنحازة للثورة والديمقراطية وأنصار دولة القانون والمؤسسات، إلى مواصلة النضال ومزيد التشاور والتنسيق لبلورة البدائل اللازمة وتوحيد الجهود حتى إسقاط الانقلاب واستئناف المسار الديمقراطي وإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية."
