أدى النمو القوي في الطلب العالمي والنقص في معروض السلع والخدمات الناتج عن الجائحة إلى ارتفاع كبير في أسعار المستهلك. في الواقع، ارتفع التضخم العالمي بنسبة 5.8% على أساس سنوي وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو معدل لم نشهده منذ عقود. كما تجدر الإشارة إلى أن معظم الاقتصادات المتقدمة تشهد ارتفاعاً سريعاً في التضخم، باستثناء اليابان (انظر الرسمي البياني 1 و2). ولذلك، يناقش المستثمرون والاقتصاديون ما إذا كان العالم على أعتاب دورة تضخمية جديدة طويلة الأمد. وأدى هذا النقاش بالفعل إلى تحوّل كبير في التوجهات المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية للعديد من البنوك المركزية، حيث ينتقل صناع السياسات من التيسير إلى "التطبيع" أو حتى التشديد. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ موقف أكثر "تشدداً" من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي. الرسم البياني 1: مؤشر أسعار المستهلك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (%، على أساس سنوي، أرقام نوفمبر 2021)
المصادر: هيفر، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحليلات QNB في وقت كتابة هذا التقرير، تظل المخاوف بشأن التضخم العالمي بارزة بشكل خاص، حيث لا يزال التعافي قوياً ولا تزال اختناقات الإمداد منتشرة في الأسواق الرئيسية. ولكن من وجهة نظرنا، ينبغي أن يعتدل التضخم في المدى المتوسط، على الرغم من التوقعات ببقاء الأسعار على ارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسنسلط الضوء على ثلاثة أسباب رئيسية تدعم تحليلنا. أولاً، بينما ظلت الأسعار ترتفع بشكل عام، ترتبط حصة كبيرة من الزيادة في أرقام التضخم الرئيسية في الأشهر الأخيرة بمزيج الطاقة، المدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز. ومع ذلك، هناك مجال محدود لاستمرار الارتفاع السريع في أسعار الطاقة على المدى المتوسط، في غياب أي صدمات جديدة. فقد تعافت أسعار النفط والغاز بالكامل من الانخفاض الكبير الذي شهدته في عام 2020. علاوة على ذلك، يبدو أن التعافي الأسرع من المتوقع في الطلب العالمي قد انعكس بالفعل على أسعار الطاقة في الوقت الراهن. بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن الزخم الاقتصادي الإيجابي المستمر قد تم أخذه في الاعتبار بالفعل في خطط أوبك+ والمنتجين الأمريكيين، وهو ما من شأنه أن يعزز إنتاجهم لمواكبة الطلب العالمي الإضافي. لذلك، في ظل غياب أحداث جيوسياسية كبيرة غير متوقعة، لا نتوقع رؤية مفاجآت كبيرة على جانب الطلب أو العرض في أسواق الطاقة هذا العام. نتيجة لذلك، ينبغي أن تكون أسعار الطاقة أكثر استقراراً، مما يساعد على اعتدال التضخم العالمي. الرسم البياني 2: تحليل التضخم في الاقتصادات الرئيسية (%، على أساس سنوي، أرقام نوفمبر 2021) المصادر: هيفر، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحليلات QNB ثانياً، هناك بالفعل إشارات إلى أن بعض الاختناقات المرتبطة بسلسلة الإمداد آخذة في التراجع. ومن شأن هذا التحسن، القوي بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، أن يخفف من بعض الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مع إعادة فتح المصانع واستئناف الإنتاج. وأشارت البيانات عالية التردد من آسيا الناشئة إلى انتعاش قوي في النشاط في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى ارتياح كبير من مشاكل الإمداد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 والمتحور دلتا. ويعد هذا الأمر تطوراً رئيسياً، حيث تشتمل "مراكز التصنيع الآسيوية"، وهي مجموعة من سلاسل الإمداد حول مراكز التصنيع في شمال شرق وجنوب شرق آسيا، على العقدة الأساسية للتجارة العالمية. كما تجدر الإشارة إلى أن المتحور أوميكرون أثبت حتى الآن أنه أقل تعطيلاً لسلاسل الإمداد. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بقيود الشحن، كانت هناك بعض التطورات الإيجابية. فقد انخفضت بالفعل أسعار نقل المواد الجافة بنسبة 60% تقريباً بينما انخفضت أسعار الشحن الجوي بنسبة 20% واستقرت أسعار الشحن لنقل الحاويات خلال الأسابيع العديدة الماضية. ثالثاً، لا تزال هناك طاقة فائضة كبيرة في الاقتصاد العالمي. ففي العديد من البلدان، لا يزال إجمالي استغلال العمالة في قطاع الصناعة ونسبة العمالة إلى السكان أقل من مستويات ما قبل الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أنه، على الصعيد العالمي، لا يزال هناك مجال لارتفاع الطلب على التصنيع ونمو العمالة قبل أن يبدأ الاقتصاد في الارتفاع إلى درجة تخلق ضغوط تضخمية دائمة. بشكل عام، من المتوقع أن يتراجع التضخم العالمي في عام 2022، مدفوعاً باستقرار أسعار الطاقة وتراجع اضطرابات سلاسل الإمداد ووجود طاقة فائضة اقتصادية على المستوى العالمي.
إخلاء مسؤولية: تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) ("QNB") ويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته التابعة. يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، ومع ذلك فإن QNB لا يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع، سواءً كان صريحاً أو ضمنياً، فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما لا يتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات. يُخلي QNB بشكل صريح مسؤوليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو ملاءمتها لغرض معين. يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ، ولا يؤيد QNB محتوى هذه المواقع، ولا يعتبر مسؤولاً عنه، ولا يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة بها. ولا يتصرف QNB بصفته مستشاراً مالياً أو خبيراً استشارياً أو وكيلاً فيما يتعلق بالمعلومات ولا يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية. إن المعلومات المقدمة ذات طبيعة عامة، وهي لا تعتبر نصيحةً أو عرضاً أو ترويجاً أو طلباً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة. يتم تقديم هذه المطبوعة فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده. ولا يجوز الاعتماد عليها لاتخاذ أي قرار استثماري. يوصي QNB المتلقي بالحصول على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري. الآراء الواردة في هذه المطبوعة هي آراء المؤلف كما في تاريخ النشر. وهي لا تعكس بالضرورة آراء QNB الذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار. لا يتحمل QNB أو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه أو وكلائه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من الأشكال باعتماد أي شخص على المعلومات. يتم توزيع هذه المطبوعة مجاناً ولا يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كلياً أو جزئياً دون إذن من QNB. وعلى حد علم QNB، فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر للأسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سواءً داخل قطر أو خارجها، كما لم يقم QNB بطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.
