انطلقت وزارة الاقتصاد والتّخطيط في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 الذي سيرتكز بالخصوص على التحولات العالمية والإقليمية والتوازنات الجملية والإصلاحات الكبرى والاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال. كما سيتمّ التركيز في إعداد هذا المخطط، الذي يأتي في ظرف دقيق تمر به تونس على مستوى الأوضاع الإقتصادية والمالية ازدادت صعوباته جراء الانعكاسات السلبية المتواصلة التي أفرزتها جائحة كوفيد-19، على السياسات القطاعية وتنمية رأس المال البشري والإدماج الاجتماعي والتنمية الجهوية وتمويل الاقتصاد، وهي محاور لتأطير النّقاشات الكفيلة بإفراز تصورات وسياسات وبرامج تتناغم مع الواقع الوطني والدّولي بما يشهده من تحولات ومتغيرات، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الثلاثاء. وقد بدأت الوزارة في إعداد المخطّط التنموي 2023-2025 في إطار تمهيدي منذ 10 جانفي 2022 معتمدة في هذا المسار على تقييم إنجازات المخطّط السّابق 2016-2020 من طرف مختلف الولايات والوزارات. كما شرعت بالتّنسيق مع المعهد التّونسي للدّراسات الاستراتيجية في إعداد الرّؤية الاستراتيجية لتونس في أفق 2035، كمرحلة أولى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2056. وستشرع وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال الأسبوع الجاري في تنظيم جلسات عمل على المستوى المركزي وكذلك على المستوى الجهوي، ستشمل ولايات الشمال الغربي والوسط الغربي وولايات الجنوب وولايات الشمال الشرقي والوسط الشرقي لإعداد المخطط. يُذكر أن المرحلة الأولى، التي بدأت منذ 10 جانفي 2022، ستليها أربعة مراحل ستخصص لضبط السياسات وتحديد الخيارات والأولويات واقتراح البرامج والمشاريع ومرحلة المقاربة والتحكيم لتنتهي أشغال الإعداد في 30 جوان 2022 بصياغة مشروع وثيقة يتم عرضها على الحكومة ومجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية. وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط لدى اشرافه عن بعد، على جلسة اعطاء إشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025، الحرص على اعتماد مقاربة تشاركية في مسار الاعداد بما يفتح المجال أمام كل الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، للتعمق في دراسة الخيارات والأولويات والسياسات على الصعيد الجملي والقطاعي والجهوي والمحلي. وشدد في هذا السياق، على أهمية الاستئناس بنتائج أعمال اللجان المشتركة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول الإصلاحات الكبرى، فضلا عن التصورات والمقترحات المرتقبة في إطار الاستشارة الوطنية الإلكترونية التي أطلقتها رئاسة الجمهورية، وفق ما أورده المصدر ذاته. وتشرف لجنة قيادة تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط على مختلف هذه المراحل، كما تتولى متابعة تقدم الأشغال وإعداد التقارير التي سيتم عرضها بصفة دورية على مجالس وزارية تحت إشراف رئيس الجمهورية.
