نواصل اليوم الخميس 10 فيفري 2022 نشر مختلف جوانب تأثير اتفاق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاد التونسي بصفة خاصة. ثورة ضريبية من المفارقات أن ما يعد اليوم ثورة ضريبية بدأته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تميزت فترة ولايتها بتخفيضات ضريبية كبيرة. فمنذ عام 2017، تم بالفعل فرض ضرائب على الشركات الأمريكية في الخارج، مع اختلافين مع المشروع الحالي: المعدل المعمول به هو 10.5 بالمائة وليس 15 بالمائة، بينما يتم فرض ضرائب على الأرباح في المتوسط وليس كل بلد على حدة. وبالتالي، فإن الشركة متعددة الجنسيات التي يقع نصف أرباحها في فرنسا (يتم فرض ضرائب عليها بنسبة 30 بالمائة) والنصف الآخر في جزر كايمان (0 بالمائة) متبقية: متوسط معدل الضريبة فيها يتجاوز بالفعل 10.5 بالمائة. من ناحية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار نظام كل بلد على حدة وبمعدل 10.5 بالمائة، كان من المفترض أن تدفع ضريبة 10.5 بالمائة في الولاياتالمتحدة على أرباحها المسجلة في جزر كايمان. وأعطت المقترحات التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في أفريل 2021 بداية جديدة للمفاوضات بين معظم دول العالم تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين، والتي بدأت في عام 2016. وكانت قد تعطلت في ذلك الحين بفعل تردد الولاياتالمتحدةالأمريكية ورفض استهداف الشركات الرقمية على وجه التحديد. بالإضافة إلى التغيير في العقيدة الأمريكية، أدى وباء كوفيد-19 أيضًا إلى قيام العديد من الدول بتعبئة إنفاق عام كبير، بما في ذلك لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات التي تمكنت من تجنب الضرائب. وتحتاج اليوم كل من أوروبا والولاياتالمتحدة إلى موارد كبيرة لتمويل خطط التعافي. بشكل عام، يرجع تآكل القاعدة الضريبية للدولة، وهي ظاهرة تحاربها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، جزئيًا إلى انهيار ضرائب الشركات على مدى العقود العديدة الماضية. وهي ظاهرة بدأها التحول الليبرالي في الثمانينيات وتفاقمت مع الأزمة الاقتصادية في عام 2008 ورقمنة الاقتصاد. أما على الصعيد العالمي فقد انخفض متوسط معدل الضريبة على الشركات من 45 بالمائة في الثمانينيات إلى 20 بالمائة اليوم. وهذا يقلل بشكل أكبر من قدرة الدول على تمويل الإنفاق العام، ويفرض المزيد من العبء الضريبي على الأفراد ويفاقم عدم المساواة. وعلى مدى العقد الماضي، تم اتخاذ العديد من الإجراءات للحد من التهرب الضريبي للشركات تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بما في ذلك "إطار عمل Domestic tax base erosion and profit shifting (BEPS) الشامل" الذي يضم الآن 140 دولة. وقام عدد كبير من الدول بتعديل أنظمتها الضريبية لجعلها أقل "ضررًا" على شركائها وإجراء عمليات التبادل التلقائي للمعلومات (نهاية السر البنكي) وإلزام شركاتهم بالإعلان عن مقدار الضرائب المدفوعة في جميع البلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة (تقارير كل بلد على حدة) أو لدفع ضريبة القيمة المضافة على بيع المنتجات عبر الإنترنت. ما هو وقع هذه الاتفاقية على أوروبا الشريك الاقتصادي الأول لتونس؟ من المتوقع أن تكون لاتفاقية دولية تجمع عددًا كبيرًا من الدول، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وأعضاء مجموعة العشرين، تداعيات عميقة على العالم بأسره، بما في ذلك الدول غير الموقعة. لأنه مع وجود ضريبة عالمية، فإن الشركات التي تعلن عن أرباحها في الملاذات الضريبية ستخضع في النهاية للضريبة من قبل بلدها الأصلي. ومن المحقق انه لن تكون الملاذات الضريبية بعد ذلك ذات فائدة لهذه الشركات، حيث يتم فرض ضرائب عليها بمعدلات معادلة بغض النظر عن البلدان التي تم تأسيسها فيها. وإذا كانت الاتفاقية، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، "لا تتعلق بإنهاء المنافسة الضريبية"، فمن المرجح أن تتراجع بدرجة كبيرة. يمكن للدول – وخاصة الأوروبية منها – أن تسعى إلى مواءمة أنظمتها الضريبية. بالإضافة إلى اللعب على عوامل أخرى لجذب الشركات: البنية التحتية، ومستوى التعليم، والبحث، وكذلك تكاليف اليد العاملة أو الإعفاءات الضريبية، مثل المناطق الحرة في الصين. وفي مواجهة الطلبات الملحة من الولاياتالمتحدة، قررت المفوضية الأوروبية أيضًا في 12 جويلية 2021 تعليق مشروعها الخاص بفرض ضريبة رقمية أوروبية. تعتبر إدارة الرئيس بايدن أن "ضريبة GAFA" الأوروبية المصممة للمساهمة اعتبارًا من عام 2023 في سداد خطة الإنعاش الأوروبية البالغة 750 مليار يورو ستكون تمييزية تجاه الشركات الأمريكية. فمن وجهة نظر الولاياتالمتحدة، فإن الإبقاء على هذا الإجراء الذي قوبل بمعارضة شديدة من الكونجرس الأمريكي يمكن أن يزيد من عرقلة صفقة الضرائب العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت عدة دول أوروبية بالفعل ضرائب رقمية وطنية خاصة بها: مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا والمملكة المتحدة. في 21 أكتوبر 2021، تعهدت بسحبها عندما دخلت الضريبة العالمية حيز التنفيذ وخصم المبالغ التي تدفعها الشركات الأمريكية بحلول ذلك الوقت من ضرائبها المستقبلية. من جانبها، ستلغي الولاياتالمتحدة بأثر رجعي (اعتبارًا من 8 أكتوبر 2021) العقوبات التجارية التي كانت قد فرضتها على هذه الدول ردًا على هذه الضرائب. وتريد المفوضية الأوروبية أيضًا أن تطلق بحلول عام 2023 إصلاحًا لتوزيع الحقوق الضريبية بين الدول الأعضاء. وتهدف هذه المبادرة التي تحمل عنوان The Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT) إلى ترجمة الركيزة الأولى لإصلاح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وستحل محل مشروع ACCIS الفاشل كمشروع أرسى الوعاء الضريبي المجمع للأداء على الشركات.
