تواصل فقدان عدد من المواد الاستهلاكيّة من السّوق التّونسيّة، اصبح اليوم يشكّل هاجسا للمواطن التونسي البسيط خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم… هذا الخوف عبّر عنه اليوم في تصريح لتونس الرّقمية رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك عمّار ضيّة الذّي أكّد تواصل التّشكيات لدى التونسيين، مشيرا إلى أنّ ردّ وزارة التجارة في المقابل مثير للاستغراب إذ أنّ الوزارة، في كلّ مرة تتوجّه لها المنظّمة، تقدّم حوصلة حول الكميات التي يتمّ ضخّها في الاسواق التونسيّة و التي تلبي حاجيات المستهلك، و استدرك القول بانّ منظّمة الدّفاع عن المستهلك لاحظت أنّ هذه الكميات لا تصل للتونسيين. و أضاف محدّثنا انّه و في حال تحصّل المواطن على هذه المواد فإنّها تصله بطرق ملتوية أو بترفيع في الأسعار أو ببيع مشروط و غيرها من الأساليب، و تساءل ضيّة عن الأسباب و الجهات التى تقف وراء اختفاء هذه المواد و إلى أين يتمّ توجيهها أيضا؟ و تابع أنّ الجواب على هذا السّؤال يضعنا أمام وجود مشكل في السّوق التونسيّة على مستوى مسالك التوزيع و تحكّم أطراف في السّوق بهدف التّحكم في نسق ترويج مواد بعينها و كذلك أسعارها، و يبقى بذلك المستهلك هو الضّحية و الحلقة الأضعف، وفق تعبيره. و عن الاهداف من هذه الممارسالت أوضح رئيس منظّمة الدّفاع عن المستهلك أنّه من الممكن ان تكون سياسيّة او اقتصاديّة بهدف تحقيق ثروات و ارباح طائلة، مطالبا الجهات المعنيّة باتخاذ اجراءات عاجلة و مراقبة هذه السّلوكيات و العمل بالقانون على القضاء عليها، و تشديد العقوبات لتصل إلى حدّ سلب الحرّية عوض تسليط خطايا مالية ليكون المخالفين و المحتكرين عبرة لغيرهم و يتمّ إيقاف نزيف هذه الممارسات .
