أفضت الحملات الرقابية المشتركة التي شهدتها المعتمديات الاربع عشرة لولاية بنزرت ايام الخميس والجمعة والسبت من الاسبوع المنقضي (من 10 إلى 12مارس 2022)،الى رفع 57 مخالفة اقتصادية تعلّق أغلبها بإخفاء البضائع ورفض تزويد المحلات التجارية بها (6) والإخلال بتراتيب الدعم (10) وعدم وضع تاجر توزيع التسمية التجارية على واجهة المحلاّت واستغلال مخازن دون إعلام وزارة التجارة بها (15) وغياب الفوترة (16)،بحسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي. وذكر المصدر ذاته في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ان هذه الحملات تندرج في إطار التصدّي للمحتكرين بمختلف مسالك التوزيع ،حيث تولّت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بالتنسيق مع المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها من شرطة وحرس وطنيين والفرقة الجهوية للشرطة والحرس البلديين ونظيراتهما المحلية ومصالح الصحة وغيرها ، تنفيذ عمليات مداهمة شملت خاصة المخازن والمستودعات العشوائية ومخازن التبريد وتجّار الجملة والمخابز بأنواعها مع تكثيف عمليات المراقبة للتثبّت من حركية نقل البضائع وخاصة خلال الفترات الليلية. وبيّن المدير الجهوي للتجارة ان تلك الحملات مكّنت من حجز كميات هامة من المواد الغذائية التي تعرف نقصا في مستويات تزويد السوق بها او التي سيكثر عليها الإقبال خلال الفترة القادمة بمناسبة شهر رمضان الكريم تقدّر بحوالي 10 أطنان من المواد الاستهلاكية ،منها 3.6 أطنان من السميد و3 أطنان من الفرينة و1100 كلغ من الأرز و1 طن من السكر ،علاوة على حجز 1151 لتر من الزيوت النباتية و21000 بيضة و115 طنّا من الغلال و10 أطنان من الخضر و50600 علبة مصبرات وخاصة من التن ومعجون الطماطم والهريسة و6.5 أطنان من البقول الجافة و2.5 طن من الفواكه الجافة و2 طن من الشامية و3042 علبة قهوة و20 طنّا من الأعلاف وعدة منتوجات غذائية أخرى التي تمّ إعادة ضخّها ضمن المسالك القانونية ،وتأمين اثمانها في الخزينة العامة للدولة. وجدّد المدير الجهوي للتجارة تأكيده أن هذه التدخلات ستتواصل بنسق أرفع خلال الفترة القادمة على أن يتمّ تعميمها لتشمل جلّ القطاعات والمسالك التي يمكن أن تكون موضوع مضاربات او ممارسات احتكارية.
