نشر البنك الدولي مؤخرا مذكرة تحليلية بعنوان "ضرورة تحرك الاقتصادات النامية الآن لتخفيف أثر الصدمات الناجمة عن الصراع في أوكرانيا". وابرزت المذكرة ان الحرب في أوكرانيا جاءت في وقت هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ بدأ يتداعى التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة كورونا، والتضخم آخذٌ في الازدياد، والبنوك المركزية في أكبر اقتصادات العالم تستعد لرفع أسعار الفائدة، وأسواق المال تضطرب بشدة في خضم حالة من الشكوك وعدم اليقين. وقد تجعل أزمة أوكرانيا، وفق المذكرة، من الصعب على كثيرٍ من الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل استعادة مكانتها فبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية، فإن تداعيات الأزمة ستصل إليها على الأرجح من خلال عدة قنوات: الصدمات التجارية، والاضطرابات المالية، وتحويلات المهاجرين، وغيرها. واوضح البنك الدولي ان بعض الاقتصادات النامية تعتمد بصفة وازنة على روسياوأوكرانيا في الحصول على احتياجاتها من المواد الغذائية. فهذان البلدان هما مصدر أكثر من 75 بالمائة من القمح الذي تستورده بضع اقتصادات في أوروبا، وآسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأفريقيا. وقد تتضرر هذه الاقتصادات بشكل خاص إذا تعطَّل الإنتاج أو النقل للحبوب والبذور من روسياوأوكرانيا. وبالنسبة للبلدان الأقل دخلا، قد يؤدي تعطل الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى ازدياد الجوع وانعدام الأمن الغذائي. ولروسيا أيضا وزنٌ كبير في سوق الطاقة والمعادن: فهي تساهم بربع صادرات الغاز الطبيعي، و11 بالمائة من صادرات النفط الخام. وإذا حدث هبوط حاد في إمدادات هذه السلع الأولية فسوف يضر بقطاعات الإنشاءات والبتروكيماويات والنقل. في جانب اخر، أحدث الصراع هزات في الأسواق المالية، ودفع إلى موجة واسعة من عمليات البيع للأسهم والسندات في الأسواق العالمية الرئيسية. وقد يؤدي ازدياد عزوف المستثمرين عن المخاطر إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج من الاقتصادات النامية متسبِّباً في انخفاض قيمة العملات، وتراجع أسعار الأسهم، وازدياد علاوات المخاطر في أسواق السندات. وسيخلق هذا ضغطاً شديدا على عشرات من الاقتصادات النامية التي ترتفع فيها مستويات الدين. وأمَّا الاقتصادات التي تُسجِّل عجزا كبيرا في موازين الحساب الجاري أو نسباً مرتفعة من الديون قصيرة الأجل المقومة بعملات أجنبية فإنها قد تجد صعوبة في تمديد آجال الديون. وبديلاً عن ذلك، ستواجه هذه الاقتصادات ارتفاع التزاماتها لسداد مدفوعات خدمة الديون. ودعا البنك الدولي على هذا الأساس الى أهمية اتخاذ تدابير احترازية ومن الخطوات الحيوية الأولى التي يمكن اتخاذها دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين تدابير متابعة المخاطر المالية، وتقوية السياسات الاحترازية الكلية. ويتعين على واضعي السياسات التحلي باليقظة واتخاذ خطوات واعية لتصحيح المسار في سعيهم لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم. ويجب عليهم أيضاً البدء بتجديد موارد المالية العامة التي استُنزفت بسبب جائحة كورونا، وذلك بإلغاء النفقات غير المتسمة بالكفاءة وتعبئة الموارد المالية المحلية حيثما يتيسر. ومن الضروري أيضا أن يسعوا إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة لحماية أشد مواطنيهم ضعفاً في أوقات الأزمات. هذا وتكشف مؤشرات عديدة أن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية ستؤثر سلباً في الاقتصاد التونسي باعتبار ان الحرب كانت مفاجئة ولم يقرأ لانعكاساتها أي حساب في قانون المالية للعام الحالي، سيما في ظل الارتفاع القياسي الذي تشهده أسعار المواد الأولية علما ان الحكومة تحتاج إلى ما لا يقل عن 1.3 مليار دينار إضافية لمواصلة دعم السلع الغذائية الأساسية، ستُضاف إلى نحو 2.2 مليار دينار من نفقات الدعم التي جرى ترسيمها في قانون المالية للعام الحالي. وعلى السلط، التي تتفاوض الآن مع صندوق النقد الدولي حول إمكان إقراضها لسد العجز المتوقع في الميزانية لهذا العام، والتي كان المسؤولون يعتقدون أن هذا القرض سينهي أزمة البلاد الخانقة، أن تبحث عن المزيد من الأموال سواء من صندوق النقد الدولي أو من غيره لتجاوز مخلفات الحرب الروسية – الأوكرانية. ويبدو أن العجز الذي كان متوقعاً قد تضاعف الآن بفعل الحرب التي ستؤدي إلى كارثة اقتصادية لتونس ولبلدان عديدة تنتمي إلى العالم النامي حيث الاقتصاديات الهشة تعاني صعوبات كبرى لتتجنب الانهيار. كما أن نسبة مهمة من السياح الذين يقصدون تونس، هم من الروس والأوكرانيين، وبالتالي من المتوقع أن تفقد البلاد هذه السوق المهمة خاصة أن موسم الحجز يبدأ في فصل الربيع وتحديداً خلال شهر مارس من كل سنة. وفي ظل انكار السلط القائمة لجل الازمات المرتبطة بندرة السلع الأساسية وتعثر المالية العمومية وتحميلها مسؤولية ما تصفه ببعض الاختلالات بين العرض والطلب الى المحتكرين وجهات مناوئة للنظام، دعا البنك المركزي التونسي خلال اجتماع استثنائي انعقد مساء الإثنين الفارط، إلى تشديد اليقظة واعتماد قرارات استباقية من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الوطني والتوازنات الكلية وفق بيان نشره، في هذا الصدد. وأوضح المجلس أنه يتابع ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم ملاحظا أنه في غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، فان ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية، هي عوامل يمكن ان تؤدي إلى تفاقم العجز الجاري وتزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. وأشار المجلس إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الكبير لنفقات الدعم، ما يؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة والحاجة لتمويل إضافي.
