في إطار الزيارة الرسمية التى يؤديها إلى الصين، أجرى رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية، يوم 16 أفريل الجاري ببكين جلسة عمل مع نظيره الصيني يانغ جيشي تناولت سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتنسيق حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وكذلك الإعداد للدورة القادمة لمنتدى التعاون الصيني- العربي. وعبّر الوزير الصيني خلال اللقاء عن احترامه لإرادة الشعب التونسي ومطالبه المشروعة مؤكّدا على الأهمية التي توليها الحكومة الصينية لتعزيز أواصر الصداقة وتطلّعها إلى مزيد تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. ومن ناحيته أعرب رفيق عبد السلام عن امتنان تونس للدعم السياسي والمساعدة الاقتصاديّة التي قدمتها الحكومة الصينية إلى بلاده في الفترة الأخيرة، مبرزا تطلع تونس للاستفادة من الدعم الصيني في هذه المرحلة من خلال حث الشركات الصينية على الاستثمار بتونس وخاصة بالمناطق الداخلية. وفي هذا الإطار اقترح وزير الشؤون الخارجية بعض المشاريع الكبرى التي يمكن أن توفر مواطن شغل بهذه المناطق. وقد أبدى يانغ جيشي استعداد الجانب الصيني لدراسة هذه المشاريع ومواصلة العمل عل تعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة. وعلى صعيد آخر تطرق الجانبان إلى الدورة القادمة لمنتدى التعاون الصيني العربي التي ستنعقد بتونس في أواخر شهر ماي القادم حيث أكد الوزير الصيني استعداد بلاده لتقديم دعم استثنائي إلى تونس من أجل إنجاح هذه التظاهرة الهامّة. كما مثّل اللقاء فرصة لتبادل الآراء بصورة معمّقة حول الوضع في منطقة غربي آسيا والعام العربي وغيرها من القضايا الدوليّة والإقليميّة ذات الاهتمام المشترك. ولدى استقباله وزير الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2012 أعرب نائب الرئيس الصيني XI JINPING عن التزام بلاده التام بتعزيز التعاون مع تونس في كافة المجالات بعد الانتقال التاريخي الذي شهدته منذ مطلع السنة الفارطة. وثمّن نائب الرئيس الصيني روح التعاون الجاد والتفاهم المتبادل الذي يسود العلاقات بين البلدين منذ سنة 1964 . وبدوره أكّد وزير الشؤون الخارجية أنّ تونس تثمن علاقات الصداقة العريقة التقليدية مع الصين، وكذلك دعم الصين للتونسيين كافة، مبرزا حرص تونس على تعزيز التعاون مع الصين على أساس المصالح المشتركة. هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية لقاء جمعه بعدد من رجال الأعمال الصينيين وإطارات سامية بوزارة التجارة الصينية وبشركات خاصة صينية هامة ، قدّم خلاله بسطة ضافيّة حول حوافز الاستثمار في تونس والفرص المتاحة بفضل الاتفاقيات التجارية الحرّة مع دول المغرب العربي والدول العربية والاتّحاد الأوروبي. وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء ما أضحت تونس تتمتع به من استقرار سياسي بفضل توفّر سيادة القانون والشفافيّة في التعامل مع مختلف المستثمرين وحرص الحكومة الحاليّة على تيسير الإجراءات الإدارية كحافز لمزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية.
